سجلت وزارة العمل7127 مخالفة لقرارات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وذلك ضد عدد من الأسواق التجارية في مختلف مناطق السعودية، وذلك خلال جولاتها التفتيشية خلال العام الهجري الماضي. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العمل إن الوزارة مستمرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وتطبيق ضوابط بيئة العمل الخاصة بالمرأة، عبر التزام أصحاب الأعمال وملاك الأسواق التجارية بالاشتراطات المعلنة التي وضعتها الوزارة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملات توفر لهن الخصوصية والأمان. وأوضحت وزارة العمل أن الحملات التفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية، مستمرة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وللوقوف على ما تم على أرض الواقع من تطبيق للقرارات، والتأكُّد منْ تعديل أوضاع المحال بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محال بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية. وجددت وزارة العمل دعوتها إلى أصحاب العمل للالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، حرصاً من الوزارة على كل ما يخدم سوق العمل ودعمها للجهود الحثيثة لتكون بيئة عمل المرأة بالصورة التي ترضي العاملات والمسؤولين عن عمل المرأة. وبحسب لائحة العقوبات والغرامات الجديدة لنظام العمل المعدل، تعاقب الوزارة أصحاب الأعمال الذين يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على النساء السعوديات بعشرة آلاف ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم، ويتم تغريم المنشأة التي لا توفر أقساما منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهن بعشرة آلاف ريال وخمسة، آلاف مقابل تشغيل النساء خلال الفترة المحظورة من الليل. وأكدت الوزارة أهمية دور المجتمع الرقابي لدعم جهودها في تطبيق الأنظمة من خلال الإبلاغ عن مخالفات بيئة عمل المرأة عبر الاتصال، وأنه سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.