شكا مستهلكون من محدودية العلامات التجارية المتوافرة للدواجن الطازجة بمنافذ البيع الرئيسة بالدولة حالياً، وسيطرة خمس علامات فقط على الوجود بالمنافذ، مع محدودية المعروض من العلامات التجارية الأخرى. بينما قال مسؤولو شركات توريد الدواجن الطازجة إن محدودية العلامات المتوافرة بالقطاع ترجع إلى تركز الطلب من منافذ البيع على علامات معينة، لافتين إلى أن حجم إنتاج الدولة يبلغ 38 مليون دجاجة سنوياً، فيما تعاني الصناعة تحديات عدة تعوق توسعها. خبير: سياسات الدعم غير مجدية لتحفيز قطاع الدواجن قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا، إن قطاع صناعة الدواجن الطازجة من الصناعات الحيوية التي ترتبط بالأمن الغذائي في الدولة، ومن الضروري وضع حلول للتحديات والمشكلات التي تعاني منها الشركات العاملة في القطاع دون الاعتماد على سياسات الدعم، التي تعد غير مجدية مع توجهات التجارة العالمية. وأضاف البنا أنه من المهم وضع تسهيلات وحوافز تسهم في حل تلك التحديات، التي تمنع توسع الشركات العاملة في القطاع، وتعد بمثابة عائق أمام توسع الاستثمارات الموجودة أو ضخ استثمارات جديدة بالقطاع، تسمح بزيادة تنافسية القطاع وعمليات التصدير. وأوضح البنا أنه من المهم تشكيل مؤسسة تعمل كمظلة للعاملين بالقطاع وتعني بشؤونه، وتفعل خطوات إزالة العوائق التي تواجهه، خصوصاً في ظل المنافسة التي يتعرض لها من منتجات لدول مجاورة تقدم الدعم في الأعلاف والطاقة لتلك المنتجات. بدورهما، أرجع مسؤولان بمنافذ البيع التركيز على عرض علامات تجارية محددة إلى تفضيل المستهلكين لها، فيما يقل الطلب على العلامات الأخرى. بينما أكدت وزارة الاقتصاد أن للمنافذ حرية اختيار العلامات التجارية التي تعرضها، وفقاً لسياسات كل منفذ. العلامات الرئيسة وتفصيلاً، قال المستهلك محمود إبراهيم إن هناك عدداً محدوداً للغاية من العلامات التجارية للدواجن الطازجة، تسيطر على أرفف العرض بمنافذ البيع، مضيفاً أن العلامات الرئيسة في السوق نحو خمس علامات، فيما لا تحتوي بعض المنافذ سوى على علامتين فقط، ما يجعل خيارات الشراء محدودة للمستهلكين، خصوصاً مع ارتفاع سعر الكيلوغرام من الدجاج إلى 18 درهماً. وأشار المستهلك مصطفى حسن إلى أن هناك نحو خمس علامات تجارية فقط تسيطر على أسواق الدواجن الطازجة، وتعد أسعارها مرتفعة مقارنة بدول مجاورة بسبب غياب التنافسية والعروض الترويجية، إضافة إلى أن المنافذ تبيع مشتقات ومنتجات الدواجن الطازجة بأسعار مرتفعة، حسب قوله. وأضاف المستهلك تامر عبدالرحيم أن منافذ البيع الرئيسة تضم ما يراوح بين علامتين وثلاث علامات فقط للدواجن الطازجة، إضافة إلى قلة المعروض من الدواجن السعودية في السوق، وهو ما يجعل المستهلكين يعانون من غياب فرص المفاضلة بين العلامات، إضافة لبيع المنتجات المحلية، وفقاً للحدود العليا للسعر المقرر من وزارة الاقتصاد، والبالغة 18 درهماً للكيلوغرام. بدوره، قال مدير عام شركة الإمارات الحديثة للدواجن (الروضة)، الدكتور الرشيد دفع الله محمد، إن المعروض في السوق المحلية من الدواجن الطازجة يغطي احتياجات المستهلكين، لكن محدودية العلامات في الأسواق ترجع لتفضيل منافذ بيع للتعاقد مع علامات معينة لعرضها، لكونها الأكثر طلباً في الأسواق. وأضاف محمد أن أسعار الكيلوغرام من الدجاج الطازج والمحدد من وزارة الاقتصاد، لا تعد مرتفعة مع تنامي كلفة الإنتاج لشركات توريد الدواجن، خصوصاً مع الارتفاعات المستمرة في أسعار الأعلاف عالمياً، والتي بلغت أخيراً نحو 2300 درهم للطن، مشيراً إلى أن الأعلاف تمثل نسبة 70% من كلفة إنتاج الدواجن الطازجة. وأشار محمد إلى أن شركات الإنتاج تحصل على نسب ربح طفيفة، تصل في بعض الأحيان إلى 2% مع ارتفاع كلفة الأعلاف عالمياً، وحصول المنافذ على النسبة الكبرى من أرباح البيع، إضافة إلى كلفة إيجار أرفف العرض للمنتجات بالمنافذ من قبل شركات الإنتاج. تحديات القطاع من جهته، قال مدير عام الشركة العربية لأصول الدواجن (فروج الزيد)، المهندس محمد رمضان مرسي، إن محدودية العلامات التجارية لقطاع الدواجن الطازجة ترجع إلى مواجهة القطاع تحديات عدة، تعوق عمليات توسع العلامات التجارية، مضيفاً أن أبرز تلك التحديات يتمثل في ارتفاع المواد الخام عالمياَ، خصوصاً الأعلاف التي سجلت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، ظهرت بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو الماضي، مع تسجيلها ارتفاعاً من 1800 درهم إلى نحو 2000 درهم للطن. وأضاف مرسي أن إنتاج الدولة من الدواجن الطازجة يبلغ 38 مليون دجاجة سنوياً، يتم إنتاج نسبة 75% منها في دبي والمناطق الشمالية، رغم أن بيع الأعلاف في تلك المناطق لا يخضع للدعم بشكل مماثل لعمليات البيع للأعلاف في أبوظبي. وأشار مرسي إلى أن محدودية العلامات المعروضة، وارتفاع الأسعار يأتيان نتيجة لمعاناة القطاع من تحديات ارتفاع كلفة الإنتاج، وارتفاع كلفة العرض عبر استئجار أرفف للعرض بمنافذ البيع، والبعض يسدد نسبة من إجمالي المبيعات للمنافذ حتى يتمكن من عرض منتجاته، لافتاً إلى أن أسعار التوريد بالجملة تختلف وفقاً للمواسم المناخية وحجم العرض والطلب والعروض الترويجية، لكن متوسط أسعار التعاقدات بالسوق تتم بالجملة بسعر يراوح بين 14 و15 درهماً للكيلوغرام، فيما يباع للمستهلك بسعر 18 درهماً بالمنافذ. وأوضح مرسي أنه لا توجد حتى الآن منظمات تعمل بشكل مخصص فقط لرعاية شؤون قطاع الدواجن في الدولة، رغم أنه من المجالات الحيوية. ولفت إلى أن المنتجات السعودية والعمانية للدواجن تأتي بكلفة إنتاج أقل، وتظهر عبر زيادة العروض الترويجية المطروحة على تلك المنتجات، ما يشكل تحديات تنافسية كبيرة للمنتجات المحلية، مبيناً أن قصر فترة صلاحية الدواجن الطازجة يجعل الشركات معرضة لإتلاف أي كميات مرتجعة، ما جعل عدداً من الشركات المحلية تفضل التعاقد الطويل مع شركات الضيافة، أو توريد الأغذية بدلاً من الوجود الموسع بالمنافذ. تعاقدات التوريد واتفق معه مدير عام شركة الفجيرة لإنتاج الدواجن (فروج الوادي)، الدكتور فادي عوض الله، حول تفضيل إتمام تعاقدات التوريد لشركات ضيافة أو مؤسسات إنتاج أغذية مقارنة بالاعتماد فقط على التوريد بالمنافذ، موضحاً أن ذلك يتسبب في عدم كثافة العلامات المحلية بمنافذ البيع ومحدودية المعروض منها. وأفاد عوض الله بأن خمس علامات رئيسة للدواجن تعد الأكثر انتشاراً حالياً، لكن هناك بعض شركات تعبئة وتوزيع المواد الغذائية تعمل على تعبئة الدواجن والبيع على نطاق البقالات ومحال الهايبر ماركت، ما يزيد تنافسية السوق، ويسهم في اتجاه الشركات الكبيرة لتعاقدات التوريد لمؤسسات الضيافة ما يتسبب في محدودية العلامات الرئيسة المعروضة. وأضاف عوض الله أنه من ضمن التحديات التي تواجه شركات إنتاج الدواجن، مواجهتها لمواسم الأمراض التي تتعرض لها الدواجن، وارتفاع كلفة الأعلاف عالمياً، مع زيادة سعر بيض التفريغ أخيراً، وارتفاع أجور العمالة في ذلك المجال، مع قلة المتوافر منها خصوصاً أصحاب الخبرات، مشيراً إلى أن كلفة إنتاج الدواجن ترتفع لدى الشركات الكبيرة، فيما تنافس شركات التعبئة الصغيرة بالبيع بأسعار منخفضة مع قلة كلفة إنتاجها المعتمد على التوزيع والتعبئة فقط. سياسات الإقبال من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، إن محدودية العلامات التجارية المعروضة للدواجن الطازجة بمنافذ البيع، سببها أن منافذ البيع توفر الدواجن وفقاً لسياسات الإقبال من المستهلكين، خصوصاً أن الدواجن من السلع قصيرة الصلاحية والتي تبلغ ثلاثة أيام فقط، وبالتالي فمن مصلحة منافذ البيع التركيز على العلامات الأكثر رواجاً بين المستهلكين، حتى لا يتعرض معروضها من بعض العلامات التجارية للدواجن للتلف بسبب عدم بيعها. وأضاف الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية أن قلة المنتجات السعودية من الدواجن الطازجة، خلال أكتوبر الماضي، نتيجة موسم الحج من الأمور الطبيعية، وغير مؤثرة بشكل كبير، مع توافر العلامات المحلية، معتبراً أن أسعار الدواجن الطازجة بمنافذ البيع ترجع إلى شركات التوريد، والتي تورد بأسعار تبلغ 17.5 درهماً للكيلوغرام، ويتم بيعها للمستهلك بسعر 18 درهماً، رغم كلفة التشغيل والعرض بالثلاجات. وقال مسؤول بمركز لتجارة التجزئة بدبي إن محدودية العلامات لا تعد احتكاراً للسوق، خصوصاً أن الفترة السابقة كانت تشهد منافسة من العلامات السعودية. وأشار إلى أن العلامات التجارية الأكثر انتشاراً للدواجن الطازجة تشمل: دواجن الروضة، الزيد، العجبان، الخزنة، وأرياف. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن العلامات التجارية للدواجن الطازجة متاحة في الأسواق، وللمنافذ حرية اختيار المناسب منها للعرض، وفقاً لسياسات البيع في كل منفذ، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن الطازجة في السوق، تم تحديدها من خلال قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك، ووفقاً لكلفة الإنتاج بشركات التوريد.