استقبلت السعودية ما يزيد على 5.8 ملايين من مواطني دول الخليج العام الماضي 2012م وبنسبة نمو قدرها 176%. وكشف تقرير لإدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون اطلعت "الرياض" عليه أن المواطنين السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المستفيدين من قرار المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس في الإقامة والتنقل بين الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012م، بنسبة قدرها 46.8% من إجمالي المستفيدين من ابناء دول المجلس، حيث بلغ عددهم حوالي 7.5 ملايين، يليهم البحرينيون بنسبة قدرها 16.5%، حيث بلغ عددهم 2.7 مليون واما عدد الكويتيين المتنقلين بين الدول الأعضاء فبلغ حوالي 2.6 مليون بنسبة قدرها 16.2%، تلاهم كلّ من القطريين والعمانيين والاماراتيين، بنسب قدرها 7.3% و7.2% و6% على التوالي. وقال التقرير إن مواطني دول مجلس التعاون يتمتعون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الذي يتم بالبطاقة الذكية إذ حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وأظهرت الإحصائيات تضاعف أعداد المواطنين الخليجيين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 ملايين مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م وبنسبة نمو قدرها 256%، و استقبلت البحرين ما يزيد على 4.7 ملايين من مواطني دول المجلس في العام 2012م ، مقابل 1.7 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176% ، كما استقبلت السعودية ما يزيد على 5.8 ملايين من مواطني الدول الأعضاء في نفس العام ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012م ، مقابل 20 ألف في العام 1995م ، واستقبلت قطر ما يزيد على 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012م، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م ، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012م ، مقابل نصف مليون في العام 1995م. وقال التقرير إن حركة تنقل مواطني دول المجلس تعكس في جانب منها الواقع الاقتصادي الذي يمثله مجلس التعاون، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس، حيث تغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي وتعزز مكاسب السوق الخليجية المشتركة، وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك التشابك ولنمو السوق الخليجية المشتركة، المتزايد في المصالح الاقتصادية التي أصبحت مكوّناً رئيساً في الواقع الخليجي الذي نعيشه. وحول إقامة المواطن الخليجي في إحدى دول المجلس الأخرى، لفت تقرير الأمانة إلى أن قرارات المجلس الأعلى قد امّنت له أسباب الإقامة الكريمة في جميع الدول الأعضاء من خدمات أساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والمساواة في العمل في القطاعين الأهلي والحكومي بالإضافة الى ان قرارات المجلس الأعلى وفرت الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الاخرى، من خلال نظام مدّ الحماية التأمينية والذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وأقرّه المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة خلال ديسمبر 2004، وأصبح بموجبه النظام اختياراً لمدة عام واحد من يناير 2005، وإلزامياً من أول يناير 2006.