توقع تقرير اقتصادي أن تحقق خطوة دول «أوبك» بالاستمرار على سقف الإنتاج الحالي مكاسب مالية خلال السنوات الثلاث المقبلة مع زيادة التفاؤل بارتفاع الأسعار عن المستوى الحالي لتلامس سقف 70 دولارا للبرميل. وبحسب التقرير الذي أصدره مركز الإبداع للبحوث الاقتصادية فإن كل المؤشرات الحالية تؤكد استمرار «أوبك» في مستوى الإنتاج العالي بهدف المحافظة على حصصها السوقية في ظل تدفقات نفطية إلى الأسواق من دول أخرى. وأشار التقرير إلى أن السوق تمر حاليا بكثير من الأوضاع الجيوسياسية وما يدور في منطقة الشرق الأوسط من أحداث وأزمات إلى جانب تأثير تواتر المعلومات عن وجود تخمة من النفط في الأسواق، وهو يسبب ضغطا كبيرا على الأسعار خلال الفترة الحالية، إلا أن مستويات الأسعار الجديدة التي حققتها السوق مؤشرات على تغيير اتجاه السوق إلى الصعود، وهذا دليل على تجاوز الأسواق منطقة الأنباء السيئة التي ألقت بظلالها على الأسواق منذ موجة الهبوط الأولى. وقال الدكتور فهمي صبحة، مستشار اقتصادي، إن تحسن الأسعار الحالية يعد الخطوة الأولى نحو تصاعدها وثباتها فوق حاجز 65 دولارا حتى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع استمرار وتيرة الصعود في مؤشرات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي قد تحد من عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة عند مستويات 100 دولار، ومنها احتمالية زيادة المعروض من النفط، وهي المعادلة التي غالبا ما تتحكم في الأسعار، إلى جانب مضاربات كبار اللاعبين في السوق في البورصات العالمية. ويرى خبراء النفط وممثلو الصناعة النفطية أن هناك عوامل ضغط كبيرة في أسواق النفط، منها حاجة الدول النفطية الخليجية إلى ضخ مزيد من النفط في الأسواق لتمويل حروبها وتمويل حلفائها، ما سيضغط أكثر على الأسعار التي من المتوقع أن تبقى في مستوياتها الحالية، وفي نقطة تذبذب مستمرة على المدى المنظور، ما لم تكن هناك أحداث طارئة أو عوامل مفاجئة لم تكن في الحسبان، أو اتخاذ «أوبك» قرارًا في اجتماعها المقبل نهاية العام بخفض سقف الإنتاج إذا تم التنسيق مع الدول من خارج المنظمة كروسيا والمكسيك والنرويج بخفض إنتاجها. من جانبه أوضح الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية أن أعضاء «أوبك» يدركون أن أي إجراء بخفض سقف الإنتاج دون تقيد الدول الأخرى من خارج المنظمة بخفض إنتاجها سيفتح المجال أمام تلك الدول من خارج «أوبك» للاستحواذ على حصص دول «أوبك» في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جعل دول المنظمة مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون التنسيق المسبق مع الدول المنتجة من خارج «أوبك». وكانت وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقرير لها إلى أن الدول النفطية داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تنتج بأقصى طاقاتها، فالسعودية رفعت إنتاجها هذا العام إلى 10.3 مليون برميل يوميًا، مقارنة بإنتاج يقل عن 9.8 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، كما أن هناك زيادة في إنتاج النفط العراقي والكويتي والإماراتي والليبي.