رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، بالبيان الصادر عقب المحادثات الوزارية بشأن إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، ووصفه بأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لحل الأزمة. وأكد مدني أهمية ما جاء في البيان، وما تم الاتفاق عليه من تأكيد وحدة الأراضي السورية وتضافر الجهود الدبلوماسية، ليكون الحل السياسي الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا، مجدداً دعم المنظمة المتواصل لمطالب الشعب السوري في الحرية والعدالة والمساواة، ومؤكداً مساندة المنظمة لجميع المبادرات الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. من جانب آخر، رحب مدني بطلب قيام مجلس الأمن لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تؤدي إلى دستور جديد وانتخابات تتم بإشراف الأمم المتحدة، ويتفق فيها على صيغة تسمح بوقف إطلاق النار على الأرض . وشدد على إدانة المنظمة للأعمال الإجرامية كافة التي يمارسها تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، مؤكداً ضرورة تحصين سوريا من الإرهاب وتداعياته المدمرة، لضمان استقرار المنطقة برمتها. وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تضيق هوة الخلافات من قبل المشاركين خلال الجلسة القادمة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ السبل كافة لتحويل البنود المتفق عليها إلى خطة عمل تسرع في رفع المعاناة عن الشعب السوري. وأكد ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لموضوع اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم، وأهمية تكثيف العمل الإنساني، لرفع معاناة الشعب السوري الذي ظل يعاني من ويلات الحروب على مدى سنوات. وأثنى الأمين العام على جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في اجتماع فيينا، داعياً هذه الدول إلى مزيد من تنسيق المواقف فيما بينها لضمان أن يكون حل الأزمة السورية يسير في إطار توافق دول المنطقة.