انتقدت وزارة المالية السعودية قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنييف الائتماني للمملكة من –AA إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، ووصفته بأنه غير مبرر ولا تسنده الوقائع. وأكدت الوزارة أن هذا التقييم لم يكن بطلب رسمي، مشيرة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة فيه من قبل الوكالة. ووصفت وزارة المالية قرار ستاندرد آند بورز بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم، حيث تم خفضه في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل. كما أشارت إلى أن التصنيف الجديد يتعارض بشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية، والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف، مدللة على موقفها بالفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى. وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فإنها لا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 % من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي. فيما تواصل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني SP تقاريرها المغلوطة والمتسرعة غير المبنية على وقائع موثقة بالمعلومات والأرقام؛ اتفق اقتصاديون على ان تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز للاقتصاد السعودي كان مجحفا ومبنيا على معلومات خاطئة وغير دقيق. وأبان الاقتصاديون لـاليوم ان احتياطيات المملكة واستمرار الإنفاق الحكومي العالي، والذي استمر على نفس الوتيرة، دلالة واضحة على متانة الاقتصاد الوطني. وقال رئيس شركة تيم ون للاستشارات الدكتور عبدالله باعشن: انه في كل التصنيفات المتعارف عليها لا بد من التواصل من الجهة المقيمة مع البلدان المقيم اقتصادها، ولكن يبدو هناك خطأ مهني حدث من خلال عدم التواصل مع الحكومة السعودية لأخذ المعلومات المالية الدقيقة بشأن الاقتصاد من قبل وكالة ستاندرد اند بورز. واضاف الدكتور باعشن: ان تصنيف الملاءمة المالية من اهم معاييره الوفاء بمتطلبات المالية المستقبلية للاقتصاد، أو القدرة على الوفاء بالديون، وهذا امر قادر عليه الاقتصاد السعودي. وأفاد باعشن بأن الاحتياطيات المالية الكبيرة للاقتصاد السعودي والاستثمارات الحكومية العالية بالأسواق المالية من دلالة الملاءمة المالية الجيدة للاقتصاد السعودي. فيما أكد عضو لجنة الاقتصاد السعودية، الدكتور عبدالله المغلوث، ان تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز لا يعتمد على حقائق وهو مغاير للواقع، مشيرا إلى ان الاقتصاد السعودي لديه المرونة والمتانة التي تجعل منه اقتصادا قادرا على مواجهة كافة التحديات، ومنها تحدي انخفاض اسعار النفط وغيرها من التحديات على حد قوله. واضاف الدكتور المغلوث: ان تصنيفات الوكالة المبنية على التقارير الصحفية هي تضليل لكافة الباحثين والراغبين بالاستثمار في الاقتصاد السعودي، مضيفا: ان التصنيف بعيد عن المعايير الاقتصادية والمقاييس الحقيقية لأي اقتصاد. وقال الدكتور المغلوث: ان هناك اخطاء للوكالة في السابق، ومن أشهرها التقارير التي تحدث عنها قبيل الأزمة المالية العالمية. في شان متصل، قال الأكاديمي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: ان تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز لمستقبل الاقتصاد السعودي هو تصنيف غير دقيق؛ لأن أغلبية المعلومات التي جمعت وبني عليها التصنيف غير دقيقة، ومصادرها تقارير صحفية وليس لها اي مدلول على واقع الاقتصاد السعودي. وأفاد الدكتور باعجاجة بأن توقعات وكالة ستاندرد آند بورز كانت مجحفة، والتي كانت مبنية على توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة العجز في الميزانية، وهذه العوامل ليست كافية في استقراء كافة المعلومات على الاقتصاد السعودي. وشدد الدكتور باعجاجة على ان المملكة تملك احتياطيات نقدية عالية ولديها عدد من الخيارات لسد عجزها من انخفاض أسعار النفط، مشيرا بقوله: ان الإنفاق الحكومي ما زال بنفس الوتيرة العالية، وهذه دلالة كبرى على قوة ومتانة الاقتصاد. وقد خفضت وكالة ستانددرد آند بورز التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+ بعد أن ارتفع العجز في موازنة المملكة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقالت الوكالة في بيان أصدرته: إن قرارها ارتكز على التحديات التي تواجه المملكة في إيقاف الارتفاع في عجز الموازنة المالية. وفنّد ياسر الشريف الخبير الاستثماري التقارير والتصريحات الخارجية المغلوطة بأنه ضيق الأفق، وأعرب عن استغرابه من النظرة السلبية والقاتمة لهذه التقارير الخارجية عن الاقتصاد السعودي الذي يتمتع باحتياطيات وأصول قوية وكبيرة. ويرى أن قرار ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية قرار مجحف وغير منطقي وبعيد عن المنهجية التقييمية، وقال: إن الأصول الصافية في السعودية تزيد على 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع توفر احتياطي كبير من النقد الأجنبي، وفقا لتقرير وزارة المالية السعودية. واضاف الشريف: إن الاقتصاد السعودي يواصل نموه وبمعدلات تتجاوز الاقتصاديات المماثلة له، ويتوقع ان تستمر معدلات نموه في السنوات المقبلة. واضاف: ان هناك ملاءة مالية في البنوك السعودية بودائع تتجاوز نحو 1.7 مليار ريال، وقطاعا خاصا قويا يستطيع تنفيذ وإدارة مشاريع كبرى على كافة المستويات. واعتبر عدد من رجال الأعمال أن التقرير الذي اصدر من ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، هو نوع من الحرب النفسية الموجهة ضد المملكة وابنائها؛ كون الجميع يعلم متانة الاقتصاد السعودي ويثق في سياسات المملكة في مواجهة الظروف والأزمات. فالمملكة مرت بعدة أزمات سابقا وتجاوزتها بدون ان تتأثر بها. وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورجل الأعمال المعروف مازن بترجي: إن مثل هذه التقارير المكشوفة أهدافها لن تؤثر في اقتصاد المملكة أو تؤثر في شعبها، فالجميع يعلم متانة الاقتصاد السعودي ويثق في سياسات المملكة في مواجهة الظروف والأزمات، فاقتصاد المملكة مر بعدة أزمات سابقا وتجاوزها بدون ان يتأثر بها، وكان من ضمن السياسات التي قامت بها المملكة وتعرضت لانتقاد من عدة جهات، واتضح فيما بعد انها كانت تسير على الطريق الصحيح، كان عام 2007م عندما قامت وزارة المالية السعودية باستثمارات الفائض من الميزانية، حيث واجهت المملكة انتقادات في هذا التوجه، وبعد ذلك وجد أن مردود هذا الاستثمار حقق الأهداف التي كان يتم التطلع لها. واوضح بترجي ان المملكة لديها سياسات اقتصادية ولديها ناتج محلي ولديها استثمارات مختلفة، ولن تتأثر بأزمات او تراجع اسعار البترول، فلديها من الاحتياطات ومن الأرصدة التي تكفي سنوات قادمة، ومثل هذا التقرير الهدف منه توجيه السهام للمملكة ومحاولة التأثير على معنويات الداخل. والمملكة وشعبها متعودان على مثل هذه الحرب النفسية التي لن تنال شيئا من امن المملكة ومن استقرارها. وقال بترجي: لا شك ان المملكة يتم محاربتها على جميع القنوات، بما في ذلك القنوات الاقتصادية، وكل مرة تفشل هذه الحملات والحرب النفسية من قبل المنظمات التي يتم توجيهها من قبل الدول الكبرى التي لها اهداف من هذه الحملات المغرضة ضد المملكة، بمحاولة زعزعة الاستقرار في الداخل وتقليل من دور المملكة في الخارج. ونوه بترجي إلى ان المملكة واجهت مثل هذه الحرب النفسية من قبل منظمات مثل منظمة العفو الدولية وغيرها، والتي تحاول تشويه سمعة المملكة، وعندما فشلت هذه الحملات وجدنا اليوم من يخرج علينا بانتقاد الوضع الاقتصادي للمملكة أو يحاول زرع الخوف لدى المجتمع، مشيرا الى ان كل هذه التقارير التي تم الاعلان عنها يعرف الجميع انها فاقدة للمصداقية، وان اقتصاد المملكة قوي والاحتياطات لديها كبيرة ولن تتأثر المملكة ولن تؤثر فيها مثل هذه التقارير التي تؤكد ما تتعرض له المملكة من حملات مغرضة لمحاولة تشويه السمعة، وأود ان أؤكد أن المملكة اقتصادها قوي ولديها مخزون استراتيجي قوي، وان مثل هذه التقارير تدل على عدم حياديتها، ولن تؤثر على المملكة وشعبها. من جانبه، قال رجل الأعمال زهير حمزة: ان المملكة تسير بخطى ثابتة وبسياسة واضحة في جميع الأمور، بما في ذلك السياسة الاقتصادية، واقتصاد المملكة قوي ودخلها من الناتج المحلي كبير، حتى وان تراجعت اسعار البترول، فلن يصل هناك أي ضرر على المملكة بالشكل المروج له من قبل الجهات المعادية او المنظمات غير الحيادية. واشار حمزة إلى ان الجميع يعلم ان لدى المملكة مخزونا يكفي لسنوات قادمة، وان تراجع البترول نوع من الدائرة التي تم ترويجها في الاسواق، ففي كل ثلاث سنوات تجد مرة ارتفاعا في الاسعار ومرة تتراجع، والمملكة لديها اقتصاد متين ولديها استثمارات خارجية، وقد واجهت العديد من الازمات في السابق، ولم تتأثر منها، مثل الكثير من الدول.. صحيح ان المملكة تمر حاليا بظروف خارجية وتراجع في أسعار البترول، ولكن الخطط التي تسير عليها المملكة خطط إستراتيجية كفيلة بتجنيب المملكة أي تأثيرات اقتصادية او سياسية والامن والاستقرار الذي تنعم به المملكة اكبر دليل على نهج المملكة وسياستها. وبين حمزة ان هذه مبالغ فيها وفاقده للمصداقية والواقع، ولن تؤثر على المملكة التي لديها من الخطط والسياسات الاقتصادية ما يمنع حدوث مثل هذه التقارير، فالجميع يدرك ما تواجهه المملكة من حملات مغرضة على جميع الاصعدة، ولكن هذا لن يؤثر فيها ولن يخدع به المجتمع الذي يعلم عن وضع المملكة وسياستها وقوة اقتصادها وامنها واستقرارها.. هذا التقرير مخالف للحقيقة وفاقد للمصداقية، فالجميع يعرف قوة الاقتصاد السعودي وما لديه من مخزون ومن ناتج محلي. ومهما حدث في الميزانية من عجز سبق وان تعاملت المملكة مع مثل هذه الظروف ولن يحدث 1 % من التقرير المزعوم. من جانبه، قال رجل الاعمال الدكتور عبدالله البلوي: إن هذا التقرير غير واقعي وهو نوع من البلبلة التي تشوه اقتصاد المملكة بحملات مغرضة يتم توجيهها ضد المملكة، حيث ان اقتصاد المملكة قوي واحتياطاتها كفيلة بتغطية نقص وتراجع أسعار البترول.. ومثل هذه التقارير لن تنال من المملكة شيئا، فالجميع يعلم قوة متانة اقتصاد المملكة وسياستها الاقتصادية واستقرار الأمن فيها، ومهما كان هناك من تراجع لأسعار البترول فالمملكة لديها استثمارات واحتياط نقدي ولديها ناتج محلي ولن يتأثر اقتصادها مهما كانت العوامل، بما في ذلك الأحداث الخارجية وحرب اليمن، فكل ما جاء في هذا التقرير يدرك رجال الأعمال انه غير واقعي وبعيد عن المصداقية. وأكد اقتصاديون أن خفض التصنيف الائتماني لوكالة ستاندرد آند بورز للمملكة من –AA إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، غير دقيق ولا يؤثر على قوة اقتصاد المملكة كونها لا تقترض من الخارج، مشيرين الى ان نسبة الديون للناتج المحلي في المملكة من اقل النسب عالمياً في حدود اقل من 5 بالمائة وهي نسبة متدنية، لافتين الى ان هناك محاولات كثيرة لتشويه صورة المملكة ومنها الشأن الاقتصادي اضافة الى التدخل السياسي في كثير من قرارات الوكالات المالية لمصالح دول اخرى هدفها هز اقتصاد المملكة المتين. وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالباري النويهي: تصنيف الوكالة لم يستند على تقارير صادرة من وزارة المالية ولا على مؤشرات حقيقية على ارض الواقع واعتقد انهم استندوا على قضية السحب من الاحتياط حيث ان المملكة مع نزول اسعار البترول في الفترة الاخيرة سحبت من الاحتياط والوكالة اعتمدت على مثل هذه المؤشرات على اساس اذا استمرت عملية السحب بهذه الوتيرة ممكن ان يؤدي الى انخفاض الاحتياطي للمملكة، وبالتالي لا يغطي مثل ما كان يغطي من الناتج الاجمالي القومي، ووزارة المالية وضحت بانها لا تعتمد على السحب من الاحتياطي واعتمادها على اصدار سندات خزانة، واذا نظر اليه من هذا الجانب، فلن يكون له تأثير سلبي مثل ما اعلنت الوكالة. واضاف النويهي: التصنيفات اذا وضعت على توجه المملكة . وليس باعتماد السحب من الاحتياطي لفترة مؤقتة والتي لا تمثل نسبة كبيرة من الاجمالي ولا تتجاوز نسبة 15 بالمائة ولا تذكر مقارنة ببعض الدول حتى المتقدمة. والتصنيف مجحف كونه نظر الى السحب من الاحتياطي، باعتبار ان السحب تم خلال العشرة الاشهر الماضية. واعتقدوا ان استمر بنفس معدلات السحب سينخفض الاحتياطي وبالتالي يؤثر على الموقف المالي. وهذا ليس الوضع الحقيقي لاقتصاد المملكة. من جانبها قالت المحللة الاقتصادية ريم أسعد: تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني للمملكة لا يعني شيئا كون الاقتراض دينا داخليا ويكون التصنيف مؤثرا لو انه كان الاقتراض من الخارج من مؤسسات دولية خارجية مع العلم ان المملكة من المساهمين لهذه الصناديق المالية الدولية على مدى سنوات طويلة واعتقد ان قرار الوكالة كان قرارا استباقيا وخاصة ان الميزانية السعودية لم تُعلن بعد صحيح انه متوقع حدوث عجز ولكن قرارها بخفض التصنيف وقبل تأكد حدوث عجز في السنوات المقبلة قرار مبكر واستباقي ولا يؤثر في اقتصاد المملكة كون الديون داخلية ونسبة الديون للناتج المحلي في المملكة من اقل النسب عالمياً ان لم تكن اقلها والمملكة حيث ان المتوسط لنسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في حدود اقل من 5 بالمائة وهي نسبة متدنية وما تكاد تذكر ولا زال الوقت مبكرا للحديث عن التصنيف الائتماني للمملكة. واوضحت اسعد: ان التصنيف ممكن ان يؤثر في حال كانت المملكة تقترض من الخارج ويؤثر على السندات التي تصدرها ولكن ولله الحمد المملكة تصدر سندات داخلية لا يتم تمويلها من مصادر خارجية او مؤسسات اقراض خارجية وبالتالي حتى وان كان تصنيف المملكة اليوم كذلك كما اعلنت الوكالة فانه مع تحسن الميزانية يتغير التصنيف ولا يعتبر نهائيا وثابتا ويتغير بشكل دوري كل فترة ولا ينبغي الالتفات له في الفترة الحالية. وبينت اسعد ان دور الوكالات تسعير الديون وعندما تخفض التصنيف الائتماني للمملكة وغيرها تصبح هذه الدولة الاقتراض من المؤسسات الخارجية ويتحدد سعر الاقراض حسب التصنيف وكلما انخفض التصنيف يصبح القرض اغلى وتسديد الديون مرهقا اكثر للدولة المصدرة للديون مع العلم بان سندات الديون عبارة عن صكوك مديونية والمملكة ظلت لسنوات طويلة تصنيفها الائتماني عال وحتى انخفاضه مازال ضمن درجة الاقراض الممتازة ولذا المسألة شكلية ولا يضير انخفاض التصنيف حيث ان وضع المملكة واقتصادها والاحتياطي من العملات الاجنبية والاحتياطي الداخلي متين. ولفتت اسعد الى أن هناك محاولات كثيرة لتشويه صورة المملكة وكثير من الشؤون الاقتصادية كثير ما تتداخل مع توجهات سياسية مختلفة ومتباينة وممكن ان يكون للتصنيف منحى سياسي مع العلم ان موقف المملكة معروف بالنسبة لصندوق النقد الدولي حيث ما زالت المملكة تساند صندوق النقد الدولي والاقتراض من الصندوق امر مستبعد كون موجودات البنوك السعودية بالتريليونات. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني: ان الوكالة استندت الى مؤشرات ربما غير دقيقة وعلى التنبؤ وليس بالضرورة ان يكون صحيحا ويعتمد على نوع المعلومات التي استندوا عليها وتصنيف الوكالات المالية يعتمد على ارقام ومعادلات مختلفة وربما تكون غير دقيقة وغير مرتبطة بالواقع. وممكن ان تكون السياسة لها دور في التصنيف والسياسة عندما تطغى على القرارات يكون القرار غير دقيق لصالح دول لها مصالح من هذه القرارات.