الحرب السياسية، هو عنوان الحالة التركية التي قاد إليها أردوغان لمواجهة جولة إعادة الانتخابات النيابية اليوم بعد أن كان فشل في الحفاظ على الأغلبية النيابية التي كان استمر في تحقيقها في دورات متتالية مكّنته من انفراد حزبه العدالة والتنمية وهي جماعة إخوانية، في تشكيل الحكومة التركية مرات عدة، وفشلت أيضاً في تحقيق تحالف مع أي حزب وجماعة برلمانية لتشكيل الحكومة التركية الجديدة. لماذا لجأ أردوغان إلى هذه المعركة؟ الأمر يعود إلى وطأة الصدمة بفشل الحفاظ على الأغلبية النيابية المطلقة من جهة، ومن جهة أخرى، صعود قوى جديدة تمثلت في حزب الشعوب الديمقراطي الذي حصد ما يقارب 80 نائباً في البرلمان مع أنه لأول مرة يخوض الانتخابات البرلمانية. تراجع أردوغان وحزبه لم يكن لأسباب الملل الانتخابي التركي من الدوران في الدوامة الأردوغانية، إذ يحسب لهذه الدوامة أنها استفادت من أخطاء الحكومات السابقة في إدارة الأمور التركية، وبخاصة الاقتصادية، إذ تم تحقيق إنجازات أردوغانية كبيرة في هذا المجال خلال فترة قياسية، والأمر يعود إلى طبيعة السياسة التي اتبعها أردوغان، داخلياً وخارجياً، قبل هذه الممارسات الإقصائية والشللية داخل حزبه. في الداخل التركي، اندفع أردوغان بغرور في حملة ابتزازية لأحزاب المعارضة وحمّلها مسؤولية الأزمات التركية وأطلق حملة من الشعارات البراقة عن تركيا الجديدة. غير أن تصفية المنافسين داخل حزب العدالة وقمع المعارضة بتهم وأحكام جاهزة، وتضييق الخناق على الحريات وفي الأبرز منها حرية الرأي، لم تهيئ لأردوغان الراحة، بل كانت الباب الذي فتح في وجهه، ووجه حزبه العواصف السياسية. من هذه الزاوية استعاد الأتراك قراءة ما يجري وهم توصلوا إلى نتائج، منها أن أردوغان وحزبه لم يكن لديهما قدرة خارقة لتحقيق إنجازات، وبخاصة في الجانب الاقتصادي لأن المسألة هي تحريك الآلية التركية، وهذا ما فعله أردوغان، وهو لم يعمل ذلك لوجه الله، ولا كما يدعي لمصلحة الشعب التركي وإنما كانت الأولوية حسابات شخصية وأسرية وحزبية، وهذا لم يكن بادعاءات واتهامات من المعارضة، بل بفضائح سلب المال العام واستغلال المسؤولية من وزراء ومن قيادات في حزب العدالة ومن أبنائهم، بما في ذلك ابن أردوغان نفسه. خارجياً، وبخاصة في الدائرة العربية، كانت سياسة أردوغان عدائية من ناحيتي الحملات التضليلية والتشويهية والتدخل في الشؤون الداخلية، كما في شأن مصر وسوريا والعراق وتونس وليبيا، ومن ناحية ثانية إعادة إطلاق مشروع المطامع التركية من خلال العودة إلى المنطقة العربية، استناداً إلى موروث الإمبراطورية الاستعمارية العثمانية التي أصابت العرب في مقتل النهوض عبر المسيرة الحضارية. الأهم في هذا الشأن فإن أردوغان أقام جسراً من الوهم للدور التركي، فاستسهل كل شيء ودخل في مقاولة مع أطراف دولية وجاء هذا بدور استخباري من خلال تفريخ الجماعات الإرهابية وهي عدة وأبرزها داعش. مبكراً، ذكرت وسائط إعلام عدة أن المخابرات التركية توفر كل السبل لقيادات هذه الجماعات القادمة إلى تركيا، من سكن وحماية أمنية، ومن ثم كانت تمدها بالإمكانات الكبيرة للقيام بأعمالها الإرهابية، وبخاصة في العراق وسوريا، ومن خلال ذلك كانت العمليات الإرهابية في غير بلد أوروبي، وجاءت الاتهامات لتركيا في هذا الشأن من أطراف كانت شجعتها على القيام بهذا العمل الذي اعتقد أردوغان أنه يرفع من مكانة تركيا ودورها، وهو ارتفاع قد يهبط بأردوغان وجماعته إلى الهاوية. لا يحتاج المرء كي يسترسل في هذا الشأن، فما يجري الآن في تركيا صورة ناطقة عن هذه الحالة الأردوغانية الإرهابية تجاه الأكراد أو الأحزاب الكبيرة.ومجرد التوقف أمام العمليات الإرهابية التي تتابعت في مدن تركية عدة يتساءل: هل كانت المخابرات التركية بريئة من هذه العمليات؟ مبعث السؤال، أن الذين صنعوا من يذبحون الأبرياء بدم بارد، أليس بمقدورهم ارتكاب فضائح صالحة لاتهام الآخرين ولتصوير الأرهاب بأنه بريء؟ في المحصلة لا يستطيع أحد الجزم بما ستكون عليه نتائج إعادة الجولة الانتخابية البرلمانية التركية. وقد يتقدم أردوغان وحزبه. لكن المؤكد أن زمن أردوغان في تركيا أفل، وشهر العسل انقضى، والعد التنازلي بدأ يلازمه نتيجة الأزمات الأمنية المتفاقمة وتدهور الوضع الاقتصادي. وبمعنى آخر، فإن الوضع في المنطقة لا يحتمل سياسة أردوغان المخادعة. هو أدى دوره. لكن هل سيستمر بهذا الدور أم سينقلب الموقف الأمريكي إلى اتهامه، مع أنه خضع للإذلال وقدم في سبيل مستقبله قاعدة عسكرية لواشنطن. مفارقة أردوغان أنه دفع الإخوان في غير بلد إلى الولاء والتبعية لشخصه وحزبه، فيما هو معلق مصيره السياسي بيد غيره الذين ساهموا في صنعه واستخدامه، وكانوا وراء حملات تلميعه وسطوع نجمه. هم استهلكوا صنيعتهم بشراهة ما أدى إلى تراجعه في بداية نهاية صلاحيته. ومن هنا فإن أردوغان يخوض حرباً على الجميع هرباً من السقوط، ولكنه رغم ذلك يتجه إلى السقوط.