رغم أن الموضوع لا يزال كلاما على ورق، ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع، إلا أن أصحاب مكاتب الخدم لا يزالون يعقدون الاجتماع تلو الاجتماع، ويظهرون في مختلف وسائل الإعلام من أجل إعاقة تنفيذ ذلك القانون الذي ما كان سيخرج من المجلس لو لم يصل هؤلاء بأطماعهم إلى حد غير مقبول، متسببين للأسر الكويتية بضغوطات مادية كبيرة بعد أن طاروا بتكلفة استقدام خادمة من 300 دينار إلى 1200 دينار حتى للربدة والطنقة اللي ما تعرف كوعها من بوعها. دع عنك إلزام الكفيل بدفع 120 راتب للخادمة الجديدة، رغم أن كثيرات منهن جاهلات، لا يفقهن شيئا من أعمال المنزل، وعادة ما تمر السنة الأولى في التدريب بعد كل تخريب، ثم تنطوي السنة الثانية بسرعة، وبعدها يجب دفع 1200 دينار ثمنا لاستقدام خادمة جديدة، إذا لم ترغب القديمة في البقاء، وهو أمر يسري على من تهرب من بيوتهن الخادمات منذ الأسبوع أو الشهر الأول إذا لم يعجبهن المنزل، أو وجود أطفال، أو حتى إذا كن في الأساس جئن للعمل، ولكن ليس في البيوت، ومن معارفنا من دفعت 1200 دينار ثلاث مرات من أجل استقدام خادمة فلبينية، وفي كل مرة، وفي غياب الزوجين، تفتح تلك باب الشقة، وتخرج بلا عودة إلى حيث المكان المتفق العمل فيه سابقا، تاركة المعزبة تضرب كفا بكف على خسارتها. أصحاب المكاتب معترضون حتى على القرارات التنظيمية من وزارة الشئون، كذلك القرار المتعلق بعدم تمديد الرخصة لمن بلغ السبعين من العمر، ويقول هؤلاء في اعتراضهم أن أكثر أصحاب المكاتب هن من السيدات، وهن قادرات على العمل، فكيف لا يسمح لهن بذلك إذا وصلن لسن السبعين، فبربكم وبشرفكم وبدينكم قط مرة شفتوا صاحبة مكتب كويتية قاعدة على مكتب، ومجابلة شغلها. مكاتب الخدم في الواقع يديرها آسيويون جعلوا من أهل الكويت ملطشة، بينما يكتفي أصحاب الرخص بالحصول على مبلغ شهري كبير، وكفى الله المؤمنين التعب. أصحاب المكاتب هؤلاء لو كانوا قد اكتفوا بنسبة أرباحهم السابقة ولم يطمعوا، ولو أنهم عارضوا استخدام مكاتبهم للتستر على الخادمات الهاربات وإعادة بيعهن، ولو أنهم راعوا ربهم وضمائرهم في عملهم، لما ضجت الناس بالشكوي طالبين تدخل الحكومة في أمر يعتبر في غاية الضرورة لهم. مرة أخرى نتوجه لمن بيدهم إصلاح ما اعوج من أمور بأن يرحموا الشعب، ولا يسمعوا لأصحاب المكاتب في شكواهم، دع عنك أن يرضخوا لهم، وعليهم أن يمضوا في تطبيق قانون العمالة، مع رجاء مراجعة رواتب الخدم غيرالمعقولة بالإضافة إلى التكفل بكسائهم وحاجاتهم التي كنا نفعلها حين كانت معاشاتهم معقولة، أما مع راتب 120 دينار. في غالب الأحيان لخادمتين وأكثر، فقد صار مكلفا ماديا، وعبئا ثقيلا على كاهل الأسر المضطرة اضطرارا لاستقدام خادمات، وليتكم كأشخاص مسئولين تبحثون عن مصلحة المواطن الكويتي كما تفعل الدول التي ترسل لنا عمالتها. عزيزة المفرج