قال مصدر لـ «رويترز» أمس الجمعة إن الحكومة اليابانية تخطط لإعداد ميزانية تكميلية تزيد قيمتها على 3.1 تريليونات ين (25.68 مليار دولار) لبناء منشآت رعاية تمريضية ومساعدة المزارعين الذين يواجهون منافسة أقوى في وقت تستعد فيه البلاد للانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. وتتجاوز الميزانية التكميلية الجديدة تلك الخاصة بالسنة المالية الماضية. وقال المصدر إن الحكومة قد تزيد حجم الإنفاق إذا أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني للفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول - والمقرر إعلانها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني - أن الاقتصاد يتداعى إلى حد يستدعي اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي. وأضاف المصدر أن الحكومة لن تصدر سندات جديدة لتمويل الإنفاق. من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية أمس أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر مناقضاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلي زيادة قدرها 0.2 في المئة. لكن المؤشر الأساسي للتضخم - الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة - ارتفع 0.9 في المئة في الاثني عشر شهراً حتى نهاية سبتمبر. وأظهرت بيانات حكومية أيضاً أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض 0.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر وهو ما يناقض أيضاً توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لـ «رويترز» والذين تكهنوا بزيادة قدرها 1.2 في المئة. وعلى أساس شهري هبط إنفاق الأسر 1.3 في المئة. على صعيداً متصل، أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 3.4 في المئة في سبتمبر بلا تغير عن الشهر السابق. وتأتي هذه القراءة متماشية مع متوسط توقعات المحللين. وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشئون الداخلية إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل ارتفعت إلى 1.24 الشهر الماضي من 1.23 في أغسطس/ آب لتصل إلى أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 1992 .