أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير أمس، وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث قدم المخاوف من ارتفاع التضخم على القلق من تباطؤ الاقتصاد. وبحسب "رويترز"، فقد أبقى البنك الحد الأدنى لسعر الفائدة في مزادات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع دون تغيير عند 11 في المائة، وجاء في بيان "المركزي الروسي" أن مجلس إدارة بنك روسيا "المركزي الروسي" قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، نظرا لاستمرار مخاطر التضخم. وقام "المركزي الروسي" بخفض سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام الحالي، إلا أنه قرر خلال جلسته في شهر أيلول "سبتمبر" الماضي للمرة الأولى في العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية. وكان "المركزي الروسي" قد خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات خلال العام الحالي، حيث قام بتاريخ 31 تموز (يوليو) بخفض سعر الفائدة من 11.5 في المائة إلى 11 في المائة، وفي 15 تموز (يونيو) خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة من 12.5 في المائة إلى 11.5 في المائة، وكان قد خفضه قبل ذلك من 14 في المائة إلى 12.5 في المائة، وفي آذار (مارس) الماضي خفضه من 15 في المائة إلى 14 في المائة، وفي كانون الثاني (يناير) من 17 في المائة إلى 15 في المائة. ورفع "المركزي الروسي" سعر الفائدة السنوي في نهاية العام الماضي إلى 17 في المائة، لتفادي الانخفاض غير المنضبط في سعر صرف الروبل الروسي وجعل العملة الروسية أكثر جاذبية للمشاركين في السوق. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيادة استخدام الروبل الروسي في العمليات التجارية بما في ذلك صفقات النفط، وذلك بغرض تعزيز مكانة العملة الوطنية. وقال الرئيس بوتين في اجتماع للجنة تطوير قطاع الطاقة، "إنه يجب البدء في دارسة جدية لمسألة تعزيز دور الروبل في الحسابات التجارية بما في ذلك قطاع الطاقة"، مضيفاً أنه "يتعين استخدام العملات الوطنية على نطاق واسع في العمليات الجارية مع الدول التي ننشط معها في مجال التجارة". وأدى تراجع الروبل الروسي خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، إلى خلق فرصة لدى الشركات الروسية لتعزيز صادراتها، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو وبكين إلى زيادة استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية بين البلدين. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الدول الغربية تعتزم إجراء تغييرات في قواعد الإقراض لدى صندوق النقد الدولي بغرض صرف الشريحة التالية من المساعدات لأوكرانيا. وتحظر السياسة الحالية للصندوق الاستمرار في تقديم الدعم المالي لأحد أعضائه في حال تخلف هذا العضو عن سداد دين سيادي، ومع ذلك، فإن الصندوق يعتزم إجراء استثناء للحالات التي يقوم بها البلد الدائن باتباع سياسة غير ودية تجاه البلد المدين من هذه القاعدة. وقال مصدر "إن مجلس إدارة صندوق النقد قد ينظر في هذه المسألة في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)"، وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه كييف التي تواجه أزمة اقتصادية وسياسية حادة، إعادة جدولة دينها لموسكو البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي يستحق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لكن روسيا أعربت مرارا عن عدم نيتها المشاركة في إعادة الهيكلة، بينما هددت السلطات الأوكرانية بتجميد مدفوعات هذا الدين إذا لم توافق موسكو على إعادة جدولته.