تحقيق: وحيد إبراهيم كشفت دراسة حديثة لصندوق الزواج أنه على الرغم من أن 49% من الشباب المواطنين لا يقبلون على الزواج من غير المواطنات، فإن 41% لديهم احتمالية قبول ذلك، وكشفت الدراسة حول نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج من غير مواطنات، عن وجود آثار سلبية لهذا الزواج تتلخص في صعوبة التوافق بين الزوجين الناتج عن اختلاف الثقافة بينهما، وأشارت الدراسة إلى أن 82% من الشباب المواطنين لديهم وعي بالآثار السلبية للزواج من غير المواطنات، فيما أكد 93% من أفراد عينة الدراسة بأنهم يوجهون أقرانهم للزواج من المواطنات. الخليج التقت مع عدد من المسؤولين وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الشباب ممن تحدثوا عن هذه القضية، حيث يرى علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني أهمية فتح أو إلغاء سقف دخل مستحقي منح الزواج لأكثر من 20 ألف درهم، وتقديم المنحة للشباب المواطنين إذا كان دخلهم يفوق 20 ألف درهم. و استند النعيمي إلى أن قانون صندوق الزواج لم يحدد سقف دخل للمتقدم للحصول على المنحة بل حدد ذوي الدخل المحدود للحصول على المنحة، وذلك بهدف تشجيعهم على الزواج من المواطنات، والحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات، الذي تقل تكاليفه عن الزواج بالمواطنات. ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشجيع زواج المواطنين من مواطنات بعد أن لوحظ إحجام العديد من المواطنين عن الارتباط والزواج بالمواطنات وتوجههم إلى الزواج من أجنبيات، وارتفاع نسبة العنوسة بين المواطنات. حلول ممكنة وأكد علي عيسى النعيمي على ضرورة تقديم مزايا وحوافز ومغريات والبحث عن حلول ومبادرات، وأن يكون لصندوق الزواج دوره في حل هذه المشكلة، باعتباره الجهة المعنية ببناء أسرة إماراتية متماسكة، والتي تمثل شعاره منذ أن تم تأسيسه. وقال إن تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، والحد من ظاهرة زواج المواطنين بأجنبيات هو أحد الأهداف الاستراتيجية لصندوق الزواج، لأنه يمكن لهؤلاء الشباب في ظل عدم حصولهم على المنحة الإحجام عن الزواج من مواطنات، مشيراً إلى أنه من خلال بحثه واطلاعه على وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وجد أنه لا يوجد تشجيع كبير لزواج المواطنين من مواطنات. سقف المنحة وأضاف أن قانون صندوق الزواج لم يحدد سقف دخل مستحقي المنح، بل حدد ذوي الدخل المحدود للحصول على المنحة، البالغة 70 ألف درهم على دفعتين، وأن هناك مواطنين راتبهم أو دخلهم أكثر من 20 ألف درهم، ولكنهم فعلياً من ذوي الدخل المحدود لذا ينطبق عليهم المعيار الذي حدده القانون. ولذا يجب حصولهم على المنحة بغض النظر عن سقف الراتب، لأنه في حال عدم تقديم المنحة لهم فإنهم يحجمون عن الزواج من مواطنات ويلجؤون إلى الزواج من أجنبيات. وقال إنه على الجانب الآخر وفي ظل عدم إقبال المواطنين على الزواج من مواطنات، فإن هناك نسبة من المواطنات غير المتزوجات يلجأن للزواج من غير مواطنين لعدم وجود فرص زواج أمامهن من قبل أبناء وطنهن، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات وخلل في التركيبة السكانية، والتي يدفع الدولة إلى اتخاذ القرارات اللاحقة لمعالجتها ومنح الحقوق لأبناء المواطنات ومعاملتهم معاملة المواطنين. كافية.. غير كافية وبينما يرى علي النعيمي أن قيمة المنحة تعتبر كافية لتغطية تكاليف الزواج، وأن الأمر ليس مادياً كما يعتقد البعض، ولكن يجب البحث عن تقديم بعض المغريات الأخرى للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، لحثهم على الزواج من المواطنات، حيث وجد أن من يلجأ منهم للزواج من أجنبيات يرجع إلى توفير نفقات وتكاليف الزواج التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً، يثقل كاهلهم لذا فإنه حسب قوله لابد من تقديم مغريات للشباب مثل رفع سقف الدخل أو إلغائه تماماً كشرط لاستحقاق المنحة، قائلاً إنه يوجد الآن الكثير من أبناء الوطن حديثي التخرج والذين يعملون في القطاعات المختلفة يحصلون على رواتب تصل إلى أكثر من 20 ألف درهم شهرياً، مما يحرمهم من الحصول على المنحة ومع عدم وجود وسائل تشجيع أو مغريات أخرى تقدم لهم فإنهم يمكن أن يتزوجوا من أجنبيات. ويرى حسن الطنيجي أنه على حد علمه لا توجد دائرة حكومية تعطي المواطن راتباً يقل عن 20 ألف درهم، لذا فإن العدد الأكبر من الشباب وربما الأغلبية يتقاضون رواتب تزيد عن ال 20 ألفاً، فأين هم المستحقين إذا؟ وإذا كان هناك البعض يتقاضون رواتب أقل من 20 فسوف ينتهون فلمن ستدفع المنحة؟ و قال الطنيجي إن الجميع يعرفون كم يكلف الزواج حالياً وأن مبلغ المنحة لا يكفي مع الغلاء الذي نعيشه حالياً، لذا فلابد من زيادة مبلغ المنحة إلى 100 ألف لأن تكاليف الزواج الآن تتراوح بين 100 ألف كحد أدنى إلى 300 ألف درهم. تخفيض السن وأوضح حسن الطنيج أن من أكبر المشكلات التي تواجه بعض الشباب المتقدمين للحصول على المنحة هو السن، فمنهم من يتقدم للزواج وهو في سن أقل من 21 سنة فيرفض الصندوق إعطاءه المنحة، لأن قانون صندوق الزواج يشترط أن يكون الشباب قد أتم 21 عاماً لذا فإنه من الضروري حسب رأيه أن يعاد النظر في سن الزواج، بحيث يتاح للشاب الذي يكمل 18 سنة أن يكمل نصف دينه، فنحميه من أي انحرافات ونأخذ بيده إلى الطريق الصحيح المتمثل في تحمل المسؤولية وبناء الأسرة، وفي رأي الطنيجي فإن هذا التوجه يزيد من نسبة الزواج بين المواطنين والمواطنات ويصب في صالح علاج خلل التركيبة السكانية. وعن مدى قدرة الشاب في سن ال 18 تحمل مسؤولية الزواج وبناء أسرة؟ أوضح الطنيجى أنه ببعض التوجيه من قبل الأسرة وبالدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق، فإنه يمكن للشاب أن يكون مؤهلاً، فكل شيء بالتوجيه والتدريب يمكن أن يأتي بنتائج جيدة. عراقيل ويرى عبدالله الحوسني موظف أن السن دائماً ما يكون عائقاً حتى للفتاة، فهناك من الأسر والأهالي من يرغبون في تزويج الفتاة وسترتها، إذا لم تكن قد أتمت 18 سنة، فهناك من يرى أنه لا مانع من أن تتزوج الفتاة إذا ما وصلت 17 سنة ولا يرون أي سبب للانتظار عاماً بأكمله حتى تتم 18 سنة، طالما هي عاقلة وبالغة، إننا لا يجب أن نضع شروطاً تحد من زواج المواطنين من مواطنات ويجب أن نيسر عليهم فهذا في مصلحة الشباب والمجتمع. وأضاف الحوسني: ربيعي تزوج وعمره 16 سنة وهو الآن في الثانية والعشرين وعنده طفلان ويعيش حياة مستقرة، صحيح أن هذا ليس ظاهرة بل حالة فردية لكن التيسير على الشباب مطلوب حتى نحميه، وهو سترة للفتاة في الوقت نفسه. و قال عبد الله الحارثي موظف متزوج صندوق الزواج يقوم بدور رائع ويقدم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة كل الدعم للشباب قائلاً إن الشاب لابد أن يتحمل المسؤولية ويتصرف بطريقة متوازنة، وعلى الأسرة سواء أسرة الشاب أو الفتاة أن يقدموا النصح لكليهما، حتى لا يقعان فريسة للتبذير والصرف غير المحسوب فهذا كفيل بأن يدمر حياتهم في بدايتها فهل هناك أخطر من الديون على الأسرة. بداية صحيحة ويرى الحارثي أن الشاب يستطيع بأقل من 20 ألفاً وأقل من 15 ألفاً، أن يفتح بيتاً ويبني أسرة وهو سيكبر ويكبر دخله معه، لكن المهم نقطة البداية أن يكون البناء بطريقة صحيحة وعلى أسس سليمة، ولا ضير من أن ينظر الصندوق في طلبات المتقدمين لطلب المنحة ورواتبهم تزيد عن ال 20 ألف درهم لأن ذلك سيكون عامل جذب وتشجيع لهم. مواجهة العنوسة أما رحمة خلف المهيري موظف متزوج فيقول إن على صندوق الزواج أن يساعد الشباب كي يكمل نصف دينه حتى لو كان راتبه يزيد عن 20 ألف درهم. المعيشة الآن مرتفعة وأي راتب مهما كان لا يكفي وخاصة تكاليف الزواج لذا فإن الشاب في ظل هذا الارتفاع المتزايد في تكاليف الحياة، يكون في حاجة للمساعدة والدولة لم تقصر لذلك لا يجب أن ننظر إلى من يتقاضى 18 ألفاً أو أقل من 20 ألفاً أنه هو وحده غير القادر على الزواج، وبالتالي تساعده، فهناك من تزيد رواتبهم عن ال20 ألفاً لكنهم يحجمون عن الزواج بسبب تكاليفه الباهظة. ويرى المهيري أن مشكلة ارتفاع الإيجارات تعتبر من أكبر الأسباب التي رفعت أسعار كل شيء، وعقدت المشكلة لأن التجار بدورهم عندما وجدوا زيادة في قيمة الإيجارات رفعوا الأسعار وأصبحنا جميعاً ندفع الثمن. ويدعو المهيري إلى ضرورة النظر في تشجيع تعدد الزوجات من أجل مواجهة مشكلة العنوسة، ويكون ذلك من خلال التحفيز المادي للرجال ليتمكنوا من فتح بيت ثان للزوجة الثانية، فهذا حسب رأيه في صالح جميع الأطراف ويصب في مصلحة مجتمع الدولة أولاً وأخيراً.