أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس الحكم الصادر على آسيويَين بالإعدام عن تهم قتل صديقهما ودفن جثته في منزل قيد الإنشاء وصرح رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها أمس، بإجماع الآراء برفض وتأييد حكم الإعدام المستأنف. ووجهت النيابة العامة للآسيويَين تهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك حقيبة وشريطا لاصقا وحبالا وترصدا له في المكان الذي أيقنا وجوده فيه، وما أن ظفرا به حتى قاما بتوثيقه والتعدي عليه ضرباً وتكميم فمه بقطعة قماش والشريط اللاصق بقصد إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى هي سرقة هاتف المجني عليه وحافظته، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت حكما بتاريخ 31-3-2015 بحقهما حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام عما أسند إليهما من تهمة قتل. وتشير تفاصيل الواقعة عن وجود خلاف بين المجني عليه والمتهم الأول، فاستعان بالمتهم الثاني لقتله، حيث قاما بتجهيز الأدوات اللازمة لذلك، وترصداه حتى ظفرا به واعتديا عليه ضربا وتكميم فمه وتقييده بالحبال حتى فاضت روحه إلى بارئها، فوضعاه في حقيبة وقاما بنقله ودفنه في إحدى المباني تحت الإنشاء، وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من شقيقه بفقده، إلا أن تحريات الشرطة المكثفة قد كشفت اللثام عن حقيقة الواقعة والمتهمين فيها، وقد أرشد المتهمان بعد القبض عليهما عن مكان دفن الجثة، ومكان دفن الأوراق الخاصة به، كما تم ضبط هاتف المجني عليه بحوزة المتهم الثاني، وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة، وقاما بتمثيل كيفية ارتكابها، كما كرر اعترافيهما أمام قاضي تجديد الحبس، وقد شهد مالك السيارة التي نقلا فيها الجثة وتعرف على الحقيبة التي وضعاه فيها، وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت من اسفكسيا سد المسالك الهوائية، وما ساهم فيه التقييد من العنق واتفاقها مع اعترافات المتهمين.