اتهم تقرير منظمة العفو الدولية الأربعاء مسؤولين استراليين بدفع أموال لمهربي البشر ليعيدوا المهاجرين إلى إندونيسيا. وتؤكد المعلومات الواردة فى التقرير, المستندة إلى حوارات مع أفراد مسجونين من أطقم قوارب مهربي البشر, تقارير نشرت في وقت سابق حول الواقعة التي حدثت في مايو, لكنها جاءت وسط رفض مستمر من جانب رئيس وزراء أستراليا آنذاك توني أبوت للإدلاء بتعليق. وذكر التقرير الذي يحمل اسم"باي هوك أور باي كروك" أو (بأي وسيلة ممكنة) أن المسؤولين دفعوا 32 ألف دولار أمريكي لطاقم قارب من ستة أفراد على متنه 65 شخصا على الاقل يرغبون في اللجوء إلى نيوزيلندا ليعيدوهم إلى إندونيسيا بدلا من ذلك. وذكر التقرير أن المسؤولين أعطوا الطاقم خريطة لإندونيسيا وأخبروهم بالمكان المناسب لرسو القارب، وأضاف التقرير أن هذه الواقعة تثير التساؤلات حول ما إذا كان المسؤولون الأستراليون دفعوا أموالا لطاقم قارب آخر رجع أدراجه في يوليو. وذكرت العفو الدولية أن الشرطة الإندونيسية أكدت أنها وجدت المبلغ في صورة أوراق مجعدة من فئة المئة دولار بحوزة الطاقم عند القبض على أفراده، وكان أبوت قد رفض الإجابة بشكل مباشر على الإدعاءات في يوليو, وقال إن "الحكومة ستفعل ما نريده من أجل وقف هذه المهنة البغيضة". وقال قبطان القارب للشرطة الإندونيسية في يوليو بحضور الصحفيين إنه هو وطاقمه المكون من خمسة أفراد تلقوا أموالا ليعودوا أدراجهم مع الركاب إلى إندونيسيا وألا يهربوا البشر ثانية, حسبما ذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد آنذاك.