جاء في أخبار الصحف المحلية الصادرة يوم ٢٩/١٢/١٤٣٦هـ أن مجلس الشورى ناقش تعديلات مقترحة على نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بمرسوم ملكي عام ١٤٢٤هـ، وتوقف المجلس عند مادة اقترحتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتضمن إحالة عضو لجنة التقدير المبالغ في تقدير قيمة العقار المنزوع للمنفعة العامة إلى هيئة الرقابة والتحقيق. هذه المادة المقترح إضافتها، والتي أؤيدها بقوة، قادتني إلى طرح تساؤلات عديدة منها أن ما كان يشكو منه بعض أصحاب العقارات المنزوعة هو عدم مناسبة التقديرات المقررة لهم أثمانا لعقاراتهم حتى وصل بعضهم إلى المحكمة الإدارية وحصلوا على قرارات بإعادة النظر في تثمين عقاراتهم ورفع التثمين بنسب مئوية محددة حسب ما نشر في الصحف من قبل، فما بال الشكوى الآن من وجود مبالغة في تثمين بعض العقارات المنزوعة حتى أدى الأمر إلى اقتراح مادة تضاف للنظام تتضمن محاسبة العضو المبالغ في تقدير الأثمان؟ وهل يعود سبب المبالغة إلى عدم معرفة العضو المبالغ بأثمان العقارات في السوق عند تقديرها أم يعود السبب إلى أن العضو المبالغ عرف بمسار المشاريع بحكم موقعه في اللجنة فاشترى مواقع في مسارها باسمه أو باسم غيره وعمل بالقاعدة الميكافيلية (من بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا) فعمد إلى المبالغة في التثمين ليستفيد من تلك المبالغة؟، أم أن سبب مبالغته يعود إلى مجاملته لمن طرقوا بابه من أصحاب العقارات وقالوا له «تكفى يا فلان»، أم لأسباب أخرى لا نعلمها وقد لا تخفى على العارفين ببواطن الأمور، ثم إن مبالغة عضو من أعضاء اللجنة الممثلة لعدة جهات حكومية يطرح تساؤلا عن موقف بقية أعضاء اللجنة وهل هم موافقون أم معترضون وإذا كان الأمر قد تم بموافقتهم فلماذا يحاسب وحده وإن اعترضوا على مبالغته فإن قرار اللجنة ينبغي أن يكون بالأكثرية ولا معنى أبدا لهيمنة عضو -إن حصل ذلك- على بقية أعضاء اللجنة، وهل سبق أن تلقت جهات الاختصاص شكاوى أو مستندات تؤكد وجود مبالغة أو تحايل من عضو من أعضاء لجان التقدير وهل تمت محاسبته ومن يقف وراءه وهل ما حصل من مبالغات سابقة كان وراء اقتراح إضافة المادة الجديدة؟. وفي جميع الأحوال فإن المبالغة في التثمين فيه إضرار بالمال العام وبخس الناس في أشيائهم من عقار وغيره من خلال شراء عقاراتهم المنزوعة على طريقة «تلقي الركبان» فيه إضرار بالحق الخاص، ونظام نزع الملكيات يحقق العدالة بطريقة جيدة لو أنه طبق بنزاهة وكفاءة وإخلاص.!!