قال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم تباين مواقف الدول المشاركة في اجتماعات فيينا، فإن واشنطن تسعى لنقاشات مثمرة حول الفترة الانتقالية وشكل العملية الانتقالية في سوريا وتشكيل هيئة انتقالية تتولى الحكم في سوريا»، ونفى المسؤول التراجع عن اتفاق «جنيف - 1»، وشدد على أن اللقاء سيركز على معرفة مواقف الدول المعنية بالأزمة السورية وأفكارها فيما يتعلق بالبدء في عملية انتقال سياسي تضمن حلا دبلوماسيا للأزمة السورية ووقف الحرب الأهلية الدموية. وخفضت واشنطن من سقف التوقعات عما ستسفر عنه المحادثات في فيينا، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسد. وأبدت الخارجية الأميركية بعض الشكوك في إمكانية أن تكون جولة محادثات فيينا هي الفصل الأخير للتوصل إلى حل للأزمة السورية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «سنحاول البناء على الزخم الذي بدا الأسبوع الماضي، ومناقشة الأفكار حول شكل عملية الانتقال السياسي ومحاولة التوصل إلى تفاهم مع الأطراف المشاركة حوله». وأضاف: «لا أستطيع أن أقول ما الذي سيسفر عنه الاجتماع يوم الجمعة وعما إذا سيكون الفصل الأخير. أنا أشك في ذلك وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المناقشات على مستويات متنوعة مع الدول». وأشار كيربي إلى أن اجتماع فيينا سيكون الأكبر من حيث عدد المشاركين، لكنه لن يكون الاجتماع الأخير، مؤكدًا أن مصير الأسد سيأخذ جانبا هاما من المناقشات. واعترف المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء، بوجود خلافات في مواقف الدول المشاركة حول مصير الأسد. وقال: «لا تتفق الدول على نفس الرؤى حول مصير الأسد، وستجري المناقشات لمعرفة رؤية الدول الأخرى لمدة العملية الانتقالية، وكيفية تشكيل هيئة انتقالية ودور المعارضة السورية والدور الذي يجب أن تلعبه في المرحلة الانتقالية، ونتوقع أن تأخذ الأطراف المشاركة الأمر بجدية وتوقعاتنا أن يأتي الجميع بأفكار جادة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا بأسرع وقت». وأشار كيربي إلى معرفة بلاده بالدور المزعزع للاستقرار الذي تقوم به إيران في سوريا، لكنه، استدرك: «بكل السبل نحن لا نوافق على الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في سوريا، لكننا ندرك أن النقاشات حول العملية السياسية يجب أن تشارك فيها إيران». ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وروسيا وتركيا مساء الخميس قبل الاجتماعات الموسعة الجمعة ويعقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول العربية، فيما تجري اتصالات مكثفة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وتعد مشاركة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تحولا حاسما في الجهود الدبلوماسية الدولية بعد استبعاد طهران من محادثات سابقة حول الأزمة السورية بسبب معارضة كل من واشنطن والرياض. ويشير بعض المحللين إلى أن الحضور الإيراني يمكن أن يغير من قواعد اللعبة في الدعم الإيراني لحكومة الأسد منذ بداية الصراع. ويرى المحللون في واشنطن، أن إيران ستعرقل أي مناقشات حول مرحلة ما بعد الأسد، فيما تسعى روسيا للمحافظة على مصالحها في سوريا وقواعدها العسكرية ونفاذها إلى البحر المتوسط. ويأتي اجتماع فيينا بعد أسبوع من الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا والذي لم يحقق انفراجة واضحة في الأزمة. وستكون محادثات فيينا اختبارا لقبول الولايات المتحدة والمملكة السعودية باتفاق يقضي ببقاء الأسد في السلطة، إما في شكل صوري أو كرئيس انتقالي، أو حتى كمرشح في الانتخابات إذا تم بحث عقد انتخابات. من جانبه قال الجنرال جون ألان مبعوث الرئيس أوباما إلى التحالف ضد «داعش» الذي يترك منصبه الأسبوع المقبل - إن اجتماع فيينا يمكن أن يكون فرصة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، وتطوير موقف دولي موحد لهزيمة «داعش» وتقليل العنف في منطقة الشرق الأوسط والبدء في عملية انتقالي سياسي. وأوضح الجنرال ألان في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صباح الأربعاء أن الاستراتيجية الأميركية هي إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وأن الهدف هو إزاحة الأسد من السلطة، مبديًا اعتقاده أن «الأسد ليس في موقف جيد، وأن المساندة العسكرية الروسية جاءت بعد ضعف موقف الأسد ورغبة الروس في مساندة العلويين وتحقيق استقرار لنظام الأسد». وتوقع ألان أن يجد الروس أنفسهم في موقف سيء «وسيعجزون عن تبرير مواقفهم في سوريا عندما يصبحون جزءًا من المشكلة». واعترفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشرق الأدنى آن باترسون، بأن بلادها بالغت في التفاؤل بما يمكن أن يسفر عنه الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحقيق للديمقراطية. وأكدت على وجود تقدم في التعاون بين الولايات المتحدة والدول الخليجية في مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وإلى إدراك خطورة أن تقوم إيران بتوجيه بعض من الأموال التي ستحصل عليها بعد رفع العقوبات الدولية - إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في كل من اليمن والبحرين. وأشارت باترسون إلى تعقد الأزمة في سوريا وإلى وجود تعقيدات قانونية مهمة تمنع الولايات المتحدة من القيام بعمل عسكري ضد نظام بشار الأسد. جاء ذلك في سياق ردها على أسئلة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، عما إذا كانت إدارة أوباما لديها السلطة القانونية لفتح جبهة ضد حكومة الأسد وتجنيد المعارضة السورية المعتدلة لمحاربة الأسد.