أبوظبي (الاتحاد) تسهم تلبية جميع أهداف الطاقة المتجددة المعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي، في توفير 4 مليارات برميل من النفط، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 1.2 جيجا طن، حتى عام 2030، بحسب أرقام جديدة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بمناسبة الاستعدادات لانعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في يناير المقبل. وتُعادل هذه الأرقام استهلاكاً أقل بنسبة 25٪ سنوياً من الوقود الأحفوري في قطاع الكهرباء والمياه بحلول العام 2030، وخفضاً إجمالياً بمقدار 8٪ في البصمة الكربونية للفرد الواحد على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، وسيتم توليد 74% من الطاقة المتجددة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقدرة بـ 69 جيجا وات، في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر تضمين هذه الأرقام في تقرير مرتقب لتحليل أسواق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي، سيجري نشره خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2016، حيث يجتمع قادة وصانعو قرار ومبتكرون في الأعمال التجارية ومستثمرون من جميع أنحاء العالم، سعياً وراء الفرص المتزايدة في الأسواق والناجمة عن الاستثمار المتواصل بالمنطقة في مشاريع الطاقة المتجددة. وتعتبر المنافع الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على التحول الإقليمي المرتقب نحو الطاقة المتجددة، بالنسبة لواضعي السياسات، دافعاً مهماً وراء إحداث هذا التحول والسير به قُدماً. وتظهر أرقام «إيرينا» أيضاً أن بلوغ الأهداف المنشودة من شأنه أن يقلل استهلاك المياه بنحو 18 تريليون لتر سنوياً، أي 20%، وخلق ما يقرب من 130 ألف فرصة عمل مباشرة في العام من الآن وحتى العام 2030، نظراً لأن مصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الكهروضوئية الشمسية، أقل استهلاكاً للمياه من التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري.وتشكل القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، منبراً سنوياً لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث المستجدات وتناول التحديات التي ستواجه قطاع الطاقة في المستقبل.وتقام القمة بين 18 و21 يناير 2016 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويُتوقع أن تستقطب ما يزيد على 30 ألف مشارك من 170 دولة، و650 جهة عارضة من أكثر من 40 بلداً. وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «إن نظام الطاقة العالمي القائم في يومنا هذا يتسبب بما يعادل ثلثي حجم انبعاثات الغازات الدفيئة»، مؤكداً أن التحول السريع إلى نظام عالمي جديد يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، هو السبيل الوحيد لخفض البصمة الكربونية للاقتصاد العالمي، والحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين.بدورها أشارت ماري جوزيه نادو، رئيس المجلس العالمي للطاقة، إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين القادمين بما يفوق ثلث حجم الطلب الحالي، الأمر الذي يفرض العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الطاقة، واستحداث نماذج عمل أكثر استدامة لتحقيق أمن الطاقة العالمي. وستشهد القمة أيضاً إطلاق «معرض الطاقة الشمسية» على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل. وتعيد القمة هذا العام تقديم «برنامج تواصل أعمال الاستدامة»، وهو برنامج مصمم ليجمع بين المشترين والبائعين، ويسهّل على الشركات الجديدة مشاركتها في القمة والفعاليات المصاحبة لها. وقد تمّ، خلال العام الماضي، تنظيم أكثر من 1800 اجتماع، وسط تمثيل واسع من وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية من أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تبحث كل من القمة العالمية للمياه ومعرض «إيكو ويست»، الحدثين المصاحبين للقمة العالمية لطاقة المستقبل، في طرق استخدام المياه والنفايات كمصادر متجددة للطاقة.