صدر الحكم النهائي من ديوان المظالم، مؤيدا لقرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد انقضاء مهلة الاستئناف بتغريم مصنع للخرسانة والطابوق بحائل بمبلغ 100,000 مائة ألف ريال؛ نظير مخالفته لنظام المنافسة ونشر الحكم على نفقة المخالف. وتعود حيثيات هذه القضية إلى قيام أكثر من منشأة في منطقة حائل يتركز نشاطها في صناعة الخرسانة والبلك بالاتفاق على تحديد أسعار الخرسانة والبلك للمستهلك النهائي؛ ما يقيد المنافسة في عدم وجود خيارات متعددة للمستهلكين، حيث نصت المادة الرابعة من نظام المنافسة حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة سواء أكانت مكتوبة أو شفهية، خاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة. من جهته شدد مجلس المنافسة على الوقوف بحزم ضد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة العادلة، حيث يقوم المجلس بتشجيع المنافسة المشروعة وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وشفافيتها.