الدمام - عبير الزهراني: أكد عقاريون أن تطبيق نظام «إيجار» لتوفير الوحدات السكنية العام المقبل يسهم في تنظيم سوق الإيجارات ويحفظ الحقوق وتسويق العقارات عبر قاعدة بيانات تربط المستثمر بالمستأجر مباشرة. وقال المدير العام لشركة رؤية وفكرة لإدارة الاملاك والتسويق العقاري عبد الرحمن العنقري لـ»الجزيرة»: نظام إيجار في الأساس عملية تنظيمية بحتة للسوق التأجيري في المملكة، وهو يتكون من العناصر والأركان الاربعة في عملية التأجير (المؤجر، المستأجر ، العين المستأجرة ، الوسيط ) ويهدف إلى تنظيم هذا القطاع وحفظ الحقوق وتوثيقها، وبرأيي أن «إيجار» سيسهم بشكل كبير في دفع المستثمرين لضخ سيولتهم في هذا القطاع لعدة اسباب: أولها أن سبب إحجام المستثمرين عن الاستثمار في الوحدات التأجيرية وسوق التجزئة ، هو صعوبة تحصيل حقوقهم من المستأجرين، لعدم وجود آلية نظامية حازمة تحفظ حقوق الطرفين، فكثير ما نسمع ونشاهد عن مستثمرين يطلبون من المستأجرين تسليم العين المؤجرة بدون أجرة السنوات التي قضوها، فالمالك في كثير من الاحيان يفضل التخارج مع المستأجر بدون الحصول على حقوقه المادية على أن يدخل في سلسلة طويلة من الاجراءات القانونية تستمر احيانا لأشهر عديدة لدى الشرطة والإمارة والمحكمة ليصل أو لا يصل إلى حقوقه المادية كاملة. وتساءل العنقري «كيف سيقبل المستثمر على سوق التأجير بهذا الواقع الذي تضيع فيه حقوقه؟» موضحاً: عند وجود آليات حازمة كما هو مطبق في دبي التي ازدهرت عمرانيا وعقاريا ، لو تأخر المستأجر يوما في تسديد الإيجار تقوم الجهة التنفيذية مباشرة وبموجب العقد الموثق بإخراج المستأجر وأخذ جميع أثاث البيت وتضعه في مستودعات الحكومة، ويدفع اجرة المستودع لحين تسديد ما عليه من حقوق، فلا تجد متخلفين عن السداد هناك ، وتتفرغ الشرطة والمحاكم للقضايا المهمة بدلا من ازدحامها على قضايا الايجارات التي لا تنتهي.