وقع البيت الابيض والكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون تسوية نادرة لتمويل مؤسسات الدولة الفدرالية وتفادي التخلف عن الدفع حتى العام 2017، ما يطمئن باراك اوباما بانه لن يضطر لادارة ازمة ميزانية حتى انتهاء ولايته. وامام الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه بعيدا عن الاضواء وكشف ليل الاثنين الثلاثاء، كل الفرص لاقراره في مجلس النواب الاربعاء ومجلس الشيوخ في الايام التالية. وهو يرفع بشكل طفيف الميزانيات للسنتين الماليتين 2016 و2017، بعد شهرين من وصول خلف الرئيس باراك اوباما. وكانت الاسواق تتوقع التوصل الى حل حول سقف الدين قبل الموعد الاقصى الثلاثاء المقبل، لكن النص يبعد بشكل واضح وقبل اسبوع من الموعد الاقصى اي خطر وشيك بالتخلف عن الدفع. والتسوية تضع نقطة نهائية لم تكن متوقعة لخمسة اعوام من حوار الطرشان بين الرئيس اوباما المدعوم بحقه في النقض (الفيتو) والجمهوريين المصممين على تقليص ميزانية الدولة الفدرالية. وقد انخفض العجز العام الاميركي في 2015 الى ادنى مستوى له في خلال ثماني سنوات ليصل الى 2,5% من اجمالي الناتج الداخلي. ورحب البيت الابيض بلسان رئيس مجلسه للخبراء الاقتصاديين جايسون فرمان الثلاثاء "بخطوة كبيرة الى الامام لاقتصادنا". واستراتيجية شد الحبل التي يعتمدها الجمهوريون تحت ضغط فصيلهم المحافظ المتشدد قادت الولايات المتحدة الى شفير التوقف عن الدفع في صيف 2011 وفي تشرين الاول/اكتوبر 2013 عندما لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين القانوني الا في اللحظة الاخيرة، علما بانه لا يحق للخزانة الاميركية الاقتراض من الاسواق متى تم بلوغ هذا "السقف". لكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ورحيل باراك اوباما من البيت الابيض، وافق الزعماء الجمهوريون - وهو امر نادرا ما كانوا يقومون به بدون ان يضطروا لذلك - على تسوية تم التفاوض بشأنها في اطار لجنة مصغرة مع الزعماء الديموقراطيين في الكونغرس والبيت الابيض. والنص يخفف لمدة سنتين خناق التقشف المفروض في 2011 على ميزانيات السنوات العشر المقبلة، من خلال زيادة متواضعة للنفقات لنهاية السنة المالية 2016 وللسنة 2017، اي حتى 30 ايلول/سبتمبر 2017. وبموجب الاتفاق ستنفق الدولة الفدرالية 1067 مليار دولار في 2016 (50 مليارا اكثر من السقف الاولي) و1070 مليارا في 2017 (30 مليارا اكثر) نصفها تقريبا لوزارة الدفاع التي ستحظى ايضا ب31 مليارا من الاموال الاستثنائية. وهذه الميزانية المسماة تقديرية لا تمثل سوى حوالى ثلث النفقات العامة للدولة الفدرالية --النفقات الاجتماعية مثل برامج التأمين الصحي للمتقاعدين. والمفارقة هي ان هذا الاختراق لم يكن ليحدث لو لم يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر للاستقالة تحت ضغط المتشددين في حزب الشاي (تي بارتي) الذين يعيرونه بالافتقار الى روح المواجهة امام باراك اوباما. وكان باينر المنهك من الحرب بين المعتدلين والمتشددين منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في 2010، اعلن انه "سينظف البيت" قبل رحيله المرتقب الجمعة.