حذر مستثمر زراعي سعودي من فشل الاستثمارات السعودية الزراعية في إثيوبيا وتصفيتها، بسبب شروط صندوق التنمية الزراعية في دعم وإقراض المستثمرين هناك، والأثر السلبي لتصحيح أوضاع العمال الأجانب في المملكة والتي كان للأثيوبيين نصيب كبير منها، كاشفاً أن بعض المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بدأوا بيع استثماراتهم بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها صندوق التنمية الزراعية للحصول على القروض، إضافة إلى عدم وجود تسهيلات لتصدير إنتاجهم إلى المملكة، ما جعلهم يبيعون إنتاجهم داخل إثيوبيا. وقال رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد بن عبدالرحمن الشهري في حديث إلى «الحياة»، إن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا رفعوا شكوى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يشتكون فيها شروط صندوق التنمية الزراعية التي جاءت مخالفة لضوابط مبادرته للاستثمار الزراعي في الخارج. وأشار إلى أن عدد المستثمرين السعوديين في إثيوبيا يتجاوز 400، وأن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بدأوا العمل منذ العام 2008، بعد إعلان مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي بالخارج، وتقدر الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي في إثيوبيا بنحو 13 بليون ريال (3.5 بليون دولار). وأكد أن الاستثمار في إثيوبيا ساهم في مساعدة الأهالي لإيجاد فرص عمل، وتم تدريب الإثيوبيين على استخدام المعدات والآلات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وأن السعودية من أكبر الدول المستثمرة في إثيوبيا، كاشفاً وجود منافسة من الهند وباكستان والصين. وشدد على أن صندوق التنمية الزراعية السعودي لم يدعم المشاريع السعودية منذ بدء إنشائها وفق مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي في الخارج حتى الآن، وقال «فوجئنا قبل أسبوعين بشروط صندوق التنمية الزراعية التعجيزية التي من المستحيل ان تحققها الشركات الزراعية الكبرى (...) فكيف بالمستثمرين الصغار»، لافتاً إلى أن المستثمرين سعوا خلال الأعوام الماضية إلى نقل المبادرة من وزارة التجارة إلى وزارة الزراعة. وأضاف: «قام الصندوق الزراعي بتكليف مكتب استشاري محلي لدرس دعم المستثمرين الزراعيين في الخارج، وللأسف خرج بهذه الشروط التعقيدية»، موضحاً أن من الشروط التعجيزية التي طلبها الصندوق شرطاً لا يمكن للدول تحقيقه وهو «طلب تأمين للأمن السياسي في البلد الموجود فيه الاستثمار»، متسائلاً» «كيف يتم ذلك؟». وكشف أن عدداً من الشركات السعودية بدأت بيع مزارعها وتصفيتها، «خصوصاً أنهم انتظروا أكثر من خمسة أعوام من دون الحصول على أي دعم أو تحقيق شروط» خادم الحرمين». وتابع: «تصحيح أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة ضاعف اليأس لدى الكثير من المستثمرين، خوفاً على استثماراتهم في إثيوبيا، إذ فوجئنا كمستثمرين بعملية التصحيح». وزاد: «يجب أن نعترف أن هناك أخطاء من الجانبين، فدخول الأثيوبيين إلى المملكة بطرق غير رسمية غير جائز، كما تعاملت وزارة العمل مع الأثيوبيين من دون معرفة عددهم وكيفية تأمين سفرهم»، مؤكداً أن «ما يحدث مع الأثيوبيين في المملكة سيؤثر في استثماراتنا في بلدهم». وحول موقف الحكومة الأثيوبية من المشاريع السعودية، قال الشهري: «لم يصدر عنها أي شيء، وهي تحرص على المستثمر السعودي، ونحن نتابع الوضع من المملكة (...) على رغم أن الوقت الحالي موسم حصاد». وطالب حكومتي البلدين بإنهاء هذا الوضع بسرعة، خصوصاً مع وجود صحف معارضة في إثيوبيا تستغل هذا الوضع. وكشف الشهري، أن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا قاموا خلال الأعوام الخمسة الماضية بزراعة محاصيل عدة في أثيوبيا، «وهناك بعض الشركات الزراعية السعودية تبيعها الى الحكومة الإثيوبية، وأخرى تبيعها الى شركات أجنبية لأنه للأسف الشديد لا توجد آلية محددة لضمان تصدير هذه المحاصيل إلى المملكة». وأكد أن الحكومة السعودية تتعامل مع المستثمرين الزراعيين في الخارج مثلهم مثل أية شركة أخرى عالمية ترغب في تصدير منتجاتها إلى المملكة، وهذا يتناقض مع شروط المبادرة التي تركز على أهمية الأمن الغذائي للمملكة.