قبل قرابة 3 أسابيع طالب مجلس الشورى في إحدى جلساته المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة سياساتها الاستثمارية بهدف تفادي إفلاس المؤسسة بعد عدة سنوات. وتقول اللجنة المالية في مجلس الشورى (إن من الضروري على المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري ...) (الحياة 7 أكتوبر). ودعت اللجنة كذلك وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، كما لفتت الأنظار إلى تراجع الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة، أي أن العائد على الاستثمار في تراجع، ولا يتسق مع ما تحققه المؤسسات التقاعدية المماثلة حول العالم. كلام ليس أقل من (خطير)، ما أبعاد هذه الملاحظات الصادرة من مجلس رفيع القدر فيه نخبة من أهل العلم والاختصاص؟ ما الذي يمكن فعله قبل فوات الأوان؟ هل سننتظر حتى تزداد المشكلة صعوبة والحلول ندرة والمخارج محدودية؟ بداية لا بد من الاعتراف بأن خدمات المؤسسة لعملائها المتقاعدين راقية ومتطورة ومنظمة من حيث المتابعة والدقة وصرف المستحقات في موعدها والإجابة على الاستفسارات، لكن ثمة شعور بأن القرارات الحاسمة الكبيرة لا تأخذ حقها من الدراسة والتمحيص، كما أنها لا تنال ما تستحقه من مشاركة طيف أوسع وأكبر من المختصين والميدانيين ورجال الأعمال والمثقفين، بل وحتى الموظفين المتقاعدين أو الموشكين على التقاعد، وحتى الموظفين الشباب، ففي نهاية المطاف هم المستفيدون أو المتضررون ولو بعد حين. الذي أعنيه هو البحث عن آلية أفضل لاتخاذ قرارات أصلح! وكلما كان القرار جماعياً أو مقبولاً لدى شرائح أكبر من المجتمع كلما كان أقرب إلى الصواب، أو في أسوأ الأحوال دافعاً إلى رفع الملام. ومن الآليات المقترحة تشكيل لجان استشارية في عدة مناطق بالمملكة يعرض عليها المشروع الاستثماري نفسه للاستماع إلى أكثر من رأي أو لنقل الرأي والرأي الآخر. ويمكن أيضاً الاستعانة بالجامعات، فهي ولله الحمد كثيرة وتضم من التخصصات ما يحقق الآمال المرجوة وأكثر. أيتها المؤسسة العزيزة، والتي هي للمتقاعد حتى الموت رفيقة: كوني أكثر شفافية، وأكثر إصغاء واستماعاً وانفتاحاً للآراء الأخرى، فما خاب من استشار. salem_sahab@hotmail.com