شددت السعودية على أهمية انتقال مجلس التعاون لدول الخليج العربي من مرحلة التعاون إلى «مرحلة الاتحاد التي باتت ضرورة مُلحة تفرضها المتغيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بهدف الحفاظ على منظومة المجلس التعاون ومكتسباته التي حققتها دول المجلس منذ إنشائه». وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، الذي رأس وفد السعودية إلى منتدى الأمن الإقليمي التاسع (حوار المنامة): «إن الدعوة إلى انتقال مجلس التعاون من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل والوحدة الكاملة لم تعد ترفاً، وإنما باتت ضرورة مُلحة تفرضها الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج العربي من النواحي الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي جلبت لدولها الكثير من المخاطر والمشكلات، وهو ما يفرض على دول مجلس السعي نحو التكامل والاتحاد بهدف الحفاظ على المكتسبات والمنجزات، ودرء المخاطر والتهديدات». وأضاف: «أن المرحلة الراهنة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تصحيح هوية المجلس لتكون قائمة على أساس التوافق في الرؤى، مع التأكيد على المصير الخليجي المشترك وتغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس»، مشيراً إلى أن دول المجلس «شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في مستوى التهديدات التي تتعرض لها على مستوى المنطقة، ما يعد حافزاً لتبني صيغ جديدة لمواجهة هذه التهديدات». وتابع أن الهدف الأساس كان «عند تأسيس مجلس التعاون وصوله إلى مرحلة الوحدة الكاملة»، مشيراً إلى أن «العالم المعاصر يحتم على دولنا الوحدة لمواجهة التحديات في هذه المرحلة وتوحيد الصفوف والارتقاء بالعلاقات من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل والوحدة». وعن العلاقات مع إيران، في ضوء التفاهمات الأخيرة مع المجتمع الدولي، قال مدني: «إن دول مجلس التعاون أبدت استعداداً لفتح قنوات التواصل مع الجارة إيران، وسيستمر هذا النهج من منطلق حرصنا على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وزاد: «إذا أردنا دعم ما تتطلع إليه دول المنطقة من أمن واستقرار ورفاه للجميع، يجب أن تواكب توجهات دول مجلس التعاون خطوات ملموسة لتحسين العلاقات من جانب الجارة إيران»، مشيراً إلى أن ما أبدته طهران في الآونة الأخيرة من «أطروحات جديدة يمكن أن تكون بادرة لتحسين العلاقات إذا خلصت النوايا وتطابقت الأفعال مع الأقوال»، مشدداً على أن ذلك «يتوقف على ضرورة اقتناع الجانب الإيراني بأن أهل منطقة الخليج العربي أدرى بشعابها، وأن تقوم العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلداننا». وأضاف: «إن الاتفاق الذي نجم عن اجتماع (5+1) في جنيف أخيراً، بين الأطراف الدولية وإيران موقت ومرتبط بفترة محددة، وننتظر ما سيسفر عنه من نتائج فإذا تحول هذا التفاهم إلى اتفاق نهائي يحول دون حصول أي دولة في المنطقة على أسلحة الدمار الشامل، فهذا يصب في مصلحة الجميع ويتوافق مع أطروحات وتطلعات السعودية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها».