إبراهيم سليم (أبوظبي) رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدم به متهم باستخدام عمال على غير كفالته، وتأييد تغريمه 200 ألف درهم، وتعود تفاصيل الدعوى القضائية إلى إحالة النيابة العامة المتهم وآخرين إلى المحكمة الجنائية، وأسندت إليه وحده تهمة استخدام أجانب على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتهم جميعاً بالمواد القانونية في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وقضت المحكمة في أول درجة بتغريمه مئتي ألف درهم عن التهمة المنسوبة إليه، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، وتقدم بالطعن على الحكم، أمام المحكمة الاتحادية العليا، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.