فرضت جماعة أنصار الله الحوثية مناهج طائفية تمجد الانقلاب على الطلاب الذين يستعدون لبداية عام دراسي جديد الأسبوع المقبل، في وقت يختفي فيه وزير التربية والتعليم عن الأنظار تاركا مهمة اتخاذ القرارات التعليمية لنائبه الدكتور عبد الله الحمدي الموالي للحوثيين وعلي عبد الله صالح. وتمجد المناهج التعليمية الجديدة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخ منها، الحوثيين وأنصارهم، وتتمنى الموت لقوات التحالف العربي التي تباشر تحرير اليمن ومناصرة الشرعية منذ مارس (آذار) الماضي، حيث جاء في أحد الأناشيد ما ينص على «منك الشجاعة يا حسين تدفقت.. وشعاركم للثائرين دليل». وفي مادة الرياضيات حشروا المصطلحات العسكرية في المنهج، على غرار «اشترى محمد 3 بنادق يوم الجمعة، وفي يوم الأحد اشترى 4 بنادق، فما مجموع البنادق التي اشتراها محمد؟»، كما تضمنت المناهج قطعة مكتوبة تنص على: «إن كل تلك الحشود والأساطيل في البحر الأحمر، وخليج عدن لا تخيفنا أبدا، ولا تهز فينا شعرة، وإننا حاضرون في أي وقت لأي مواجهة مع أي عدو يريد أن يركعنا له، سواء في الداخل أو في الخارج». وخلال اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع نائب وزير التعليم الدكتور عبد الله الحمدي، حاول الهروب بتجنب الحديث عن المناهج التعليمية الجديدة، والتركيز على أن المشكلة التي يعاني منها الطالب اليمني تتمثل في الدمار الشامل الذي تعرضت له المدارس نتيجة القصف الذي تعرضت له من قبل طيران التحالف والقوات الموالية للشرعية في اليمن. وأكد العميد ركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع المدارس التي استهدفها الطيران تحولت قبل ذلك إلى مخازن سلاح ومضادات للطيران ترمى من داخلها، ومن ثم أصبحت هدفا مشروعا. وقال إن من تسبب في تحويل المدارس إلى هدف مشروع لقوات التحالف والقوات الموالية للشرعية هو علي عبد الله صالح والحوثي، نتيجة استخدام دور التعليم كمخازن أسلحة ومنصات لإطلاق مضادات الدفاع الجوي، ومراكز عمليات عسكرية. وشدد الحاج على أن استراتيجية قوات التحالف هي عدم استهداف الأعيان المحمية في القانون الدولي مثل المدارس والمستشفيات والمتاحف ودور العبادة بشكل عام، لكن استخدامها كمخازن أسلحة ومنصات لإطلاق مضادات الدفاع الجوي يجعلها هدفا مشروعا، مشيرا إلى أن ما فعله الحوثي وصالح هو انتهاك القانون الدولي من خلال استخدامهم الأعيان المحمية في الحرب، وأن المدارس من بين الأعيان التي انتهك الانقلاب حرمتها. وتساءل الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني عن كيفية بدء السنة الدراسية، وذهاب الطلاب للمدارس في اليمن، خاصة في محافظة تعز والبيضاء والجوف ولحج وبقية المحافظات تحت قصف الميليشيات العشوائي، مشددا على أنه من الصعب بدء العام الدراسي في الفترة الحالية، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الإسراع في فك حصار اليمنيين بشكل عام كي تبدأ الدراسة بشكل آمن. واستغرب صدور قرارات تخص منظومة التعليم في اليمن، من بينها تحديد موعد بدء العام الدراسي من جهة غير مسؤولة وغير شرعية، في وزارة وزيرها مختفٍ منذ أشهر، وتديرها ميليشيات، تحت قيادة نائب الوزير الذي يدين بالولاء لعلي عبد الله صالح بشكل مفضوح. واستنكر المتحدث باسم الجيش الوطني، المقررات اليمنية وما يحدث فيها من عبث وصفه بـ«الصفوي»، وبما يوحي لقارئها ومتلقيها بأنه يدرس في إيران وليس في اليمن، من خلال تمجيدها لأشخاص ومذاهب، مؤكدا أن المقررات التعليمية السابقة في اليمن كانت تتسم بالتسامح الديني والمذهبي والحث على التآخي. وشدد الحاج على أن ما يحدث من انتهاكات لن يتوقف إلا بتحرير اليمن كما هو الهدف الرئيسي لقوات التحالف، واستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني. من جهته، زعم نائب وزير التعليم الدكتور عبد الله الحمدي، أن العملية التعليمية متأثرة من القصف المستمر منذ ثمانية أشهر، وأن المدارس حصلت على النصيب الأكبر في تدمير البنية التحتية، وقال إنه يوجد في اليمن 1300 مدرسة ما بين مدمرة كليا أو جزئيا، واصفا ما حدث بأنه انتهاك لحقوق الطفل، وأنه كان من المفترض تجنيب المدارس القصف والتدمير، حفاظا على حقوق الطفل. ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بتهيئة المدارس من خلال حملة العودة للمدرسة، التي تستهدف إيجاد بدائل للمدارس المدمرة كليا وترميم المدارس المدمرة جزئيا، واصفا الوضع بالصعب في ظل عدم وجود خيارات إلا استمرار العملية التعليمية حتى لو كانت (تحت الأشجار). وشدد على أن العملية التعليمية ستجري حتى في ظل ظروف الحرب، وأن ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون طالب وطالبة بعضهم نازحون، سيبدأون العام الدراسي الأسبوع المقبل، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.