في خطوات اقتصادية استثنائية، قرر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس، تحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، كما قرر إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، في قرارات جديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية على مستوى الاعتماد على الأرقام الدقيقة للإحصاء، والسعي نحو تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية خلق مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح، وتنويع قاعدة الإنتاج. وتعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم أجمع على توفير ما نسبته 66 في المائة من الفرص الوظيفية، مما يعني أن السعودية باتت تتجه بشكل جاد نحو دعم هذه المنشآت وتعزيز دورها في توليد الفرص الوظيفية من جهة، وتنويع قاعدة الإنتاج في الاقتصاد السعودي من جهة أخرى. وفي هذا الشأن، قال المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: «إن بدء العمل بالتنظيم الجديد للهيئة العامة للإحصاء سيستهل بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، مشيرًا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المسار الإحصائي، ويترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر من سعي نحو المزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصًا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ونوه المهندس فقيه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - قبل تحويلها إلى هيئة - من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن صدور هذا القرار جاء امتدادًا لكثير من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها. وأعرب المهندس فقيه عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافعًا وحافزًا لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها، مضيفًا أن «هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا بوزير الاقتصاد والتخطيط». وبيّن أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية، وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأفاد فقيه بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في السعودية من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن التنظيم الجديد أكد أن «الهيئة العامة للإحصاء» المسؤولة عن الإحصاءات بالسعودية، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، كما أنها تعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته. ولفت المهندس فقيه النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وحول قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة: «استحداث الهيئة يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها كتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية قوية، حيث من المقرر أن تكون الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخليًا وخارجيًا فيما يتعلق بتلك المنشآت. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تنظيم أعمالها في السعودية، ودعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يساعد على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرًا على توليد الوظائف وخلق فرص عمل للشباب السعودي، إلى جانب المساهمة في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتابع الدكتور الربيعة: «تتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت مع متابعة تطبيقها بعد اعتمادها رسميًا». وأضاف: «كما تعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال». من جهته، قال زياد البسام رئيس مجلس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية والصناعية في جدة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إنشاء هيئة مستقلة سيساهم في الحل كثير من المشكلات والصعوبات التي واجهت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وفي مقدمتها صعوبة التمويل والإجراءات الرسمية التي تؤدي غالبا إلى تلاشي المؤسسات الصغيرة وخروجها من السوق». وأشار المهندس البسام إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الكبرى من بين المنشآت الاقتصادية في البلاد، إذ تصل نسبتها إلى 90 في المائة من المنشآت العاملة في السوق، مضيفًا: «60 في المائة من تلك المنشآت تخرج من السوق في السنة الأولى من تأسيسها، بحسب الدراسات الميدانية التي نفذتها الغرف السعودية». وتابع البسام حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستحقق الاستقلالية لمنشآت القطاع، وستعمل على معرفة المشكلات التي تواجهها، سواء معوقات ناجمة عن الإجراءات الحكومية أو التسويقية أو التمويلية»، مشيرًا إلى أن وجود هيئة معنية بتلك المنشآت سيسهم في وضع وإصدار نظام خاص بها ويسهم في دعمها، من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية، وإيجاد برامج تمويلية مناسبة، لافتًا إلى أن أهم خطوة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة هو التمويل. وكان مجلس الشورى السعودي قد تلقى قبل نحو ثلاثة أعوام دراسة متخصصة من مجلس الغرف السعودية حول غياب الجهة الراعية والمنظمة للمنشآت الصغيرة في البلاد، مما جعل هذا الغياب من أبرز المعوقات التي تحول دون تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، رغم الأهمية التي يشكلها قطاع هذه المنشآت، كونه يشكل الغالبية العظمى من منشآت القطاع الخاص. وبررت الدراسة حينها أن إنشاء الهيئة سيسهم في تنمية المنشآت لأنها خيار استراتيجي لتوسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من الموارد الاقتصادية والقيمة المضافة، إضافة إلى اعتبار هذه المنشآت أداة لتحقيق السعودة والتوطين في القطاع الخاص والقضاء على ظاهرة التستر التجاري. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشير فيه تقارير اقتصادية إلى أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني في الناتج المحلي، بلغت نحو 28 في المائة من إجمالي ناتج القطاع الخاص. إلى ذلك، أشاد المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بقرار إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية. وقال الشثري: «هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون كمظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الذي تشكل منشآته النسبة الأكبر، من أعداد المنشآت التجارية في السعودية، كما أن هذا القطاع يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي». وتوقع المهندس الشثري أن تساهم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إصلاح البيئة الاستثمارية للقطاع، بحيث يتمكن المواطن من الاستثمار، والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة الذي تعاني منشآته - حاليا - من سيطرة العمالة الوافدة بشكل يجعل من الصعب على المواطن الاستثمار والعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمتاز بانتشاره في مدن وقرى السعودية كافة. وأضاف الشثري: «يُتوقع من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إيجاد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوحيد وتطوير سياسات وأنظمة التمويل والعمل على بناء آلية موحدة لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لدعم نمو منشآت هذا القطاع المهم، وتفعيل مبادرات العناقيد الصناعية والتجارية التي تحقق التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وتنظيم البيئة التنافسية والقضاء على بعض الظواهر السلبية فيه مثل التستر».