أكد اقتصاديون، أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الشخصية الاعتبارية، التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، باعتبارها خطوة داعمة للشباب ورافدا قويا للاقتصاد السعودي. وأوضح نائب مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام ومؤسس مركز المنشآت الصغيرة بالغرفة، أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تواجه العديد من العقبات من أبرزها معاناتها منذ تأسيسها بدءا بالإجراءات الحكومية، إضافة لعوائق التمويل والفرص التمويلية. وبين البسام، أن إنشاء هيئة خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة له مردودات إيجابية كبرى أهمها توفير العديد من الفرص الوظيفية، التي تعد الجانب الرئيس الأول في خلق فرص العمل، إضافة لعلاج مشاكل الإجراءات الحكومية، مشيرا إلى أن احتمالية إنشاء أنظمة مختصة بهذه المنشآت سيساهم في تطوير أعمالها أسوة بالدول المتقدمة التي لديها وزارات مختصة بهذه المنشآت التي لها مردود إيجابي كإنشاء برامج تدريبية خاصة بها، مشيرا إلى إحصائية وزارة العمل التي أوضحت أن عدد العمالة في هذه المنشآت التي تقل عن 10 عمال نسبتها من 85-92 في المئة من إجمالي العمال في باقي المنشآت. وأشار مدير عام صندوق المئوية الدكتور عبدالعزيز المطيري، إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيساهم في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته، موضحا أن هذه الهيئة ستكون الحاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وبين المطيري، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يعتبر الداعم الرئيس لريادة الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دورها ككيان يدعم ويمثل قطاع الأعمال، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تعتبر الشباب هم عماد مستقبل الوطن وتدعم مشاريعهم وأنشطتهم سواء بالتمويل، أو بالإرشاد والمساندة المعنوية. وقال المطيري: «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون حاضنة لدعم مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب لتحفيزهم للعمل الحر ودعم المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في مواجهة البطالة، وزيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال بأسلوب منهجي، وتوجيه عملي لمساعدة أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال على تطوير مهاراتهم لتعزيز التنمية التي تعيشها بلادنا، وتركيز خطط التنمية على التحول نحو الاقتصاد المعرفي القائم على الريادة والابتكار، والعنصر البشري، واليوم نشاهد غالبية جامعات المملكة تنشئ، وتؤسس لمراكز دعم ريادة الأعمال بين طلابها». وأضاف: «الهيئة الجديدة ستتفاعل مع الخطط الوطنية الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق تنموية جديدة لجيل الشباب، الذين يعول عليهم الوطن الكثير. وكذلك محاولة دعم الأجيال الجديدة من السعوديين، وإتاحة المزيد من الخيارات لهم، تحفيزا لطاقاتهم وأفكارهم الإبداعية، ومساعدتهم لتتحول أحلامهم إلى واقع ملموس».