×
محافظة المدينة المنورة

صباح الخير مدننا

صورة الخبر

رفع عدد من المستفيدين الذين قاموا بشراء وحدات سكنية في مشروع نسيج (جمانة) الواقع بالمدينة الشمالية، صوتهم عالياً بعد أن اوقفت وزارة الإسكان صرف علاوة بدل السكن، في حين أن المشروع قيد التنفيذ ولم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، كما عبروا عن خيبة أملهم في الوحدات السكنية التي لم تطابق ما كان متفقا عليه في النماذج التي عرضت عليهم بالصور، قبل توقيع العقود مع الشركة المطورة، على حد تعبيرهم. وفي لقاء مع «الوسط» حضرت مجموعة من المستفيدين، أثنوا فيه على دور وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع الإسكانية المختلفة، وخصوصاً برنامج السكن الاجتماعي، في الوقت الذي شكوا فيه عن عدم رضاهم عما تم انجازه حتى الآن، وأبدوا تخوفهم من طبيعة الأعمال المتبقية من حيث الشكل والجودة وموافقتها مع المعايير المتبعة في مشروع ضخم بهذا المستوى. وذكروا «قمنا بتوقيع العقد مع الشركة المطورة، بينما الوحدات السكنية مازالت قيد الانشاء، إذ اننا لم نقدم على هذا المشروع إلا بعد طمأنتنا من قبل وزارة الإسكان بأنها ستستمر في صرف علاوة بدل السكن، بالإضافة إلى عدم استقطاع قرض السكن الاجتماعي إلا بعد استلام الوحدات، والذي من المفترض أن يتم في نهاية العام 2016». وأضافوا «إلا أننا فوجئنا باستقطاع مبلغ قسط السكن الاجتماعي قبل نحو شهرين، وإيقاف صرف علاوة بدل السكن، ما يعني أن المستفيد سيقع بين مطرقة الاستقطاع من الراتب للقرض العقاري، وسندان إيقاف صرف بدل السكن واستمراره في دفع ايجار السكن الحالي، وذلك لحين استلام الوحدات السكنية، أي مدة لا تقل عن سنة»، مطالبين الوزارة بتأجيل استقطاع الاقساط واستمرار صرف بدل السكن لحين استلام الوحدات السكنية، وذلك تفادياً للأعباء المالية التي سيتكبدها المستفيدون. وأوضحوا «لم نقم بشراء الوحدات السكنية بالمشروع إلا بعد أن قامت الوزارة بالتشجيع والتأييد للمشروع، أي أننا قمنا بذلك ثقة في وزارة الإسكان، في حين أننا لم نشتر شيئا ملموسا أو واقعا، إلا من خلال صور وفيديوهات قامت الشركة المطورة باستعراضه علينا، وبعد الاطلاع على سير مراحل التنفيذ، تفاجأنا بأمور مخالفة لما تم الاطلاع عليه في الصور والفيديوهات، إذ إن المنازل متلاصقة، خلافاً للمتفق عليه». وتطرق المستفيدون إلى أن «برنامج السكن الاجتماعي لا يضع حداً أعلى للاستقطاع الشهري من راتب المستفيد، فكلما زاد الراتب زاد مبلغ الاستقطاع، ما يعني أن المستفيد سوف يتحمل دفع كامل المبلغ لقسط القرض العقاري خلال السنوات القادمة دون مساهمة من وزارة الإسكان». واكدوا «أن المستفيدين من هذه الوحدات ساهموا في تقليل العبء عن الوزارة في تقليل قائمة الانتظار في الطلبات الاسكانية، وذلك بانضمامه إلى برنامج السكن الاجتماعي، فإنه يستحق من الوزارة أن تستمر في دعمه في دفع أقساط القرض العقاري ضمن برنامج السكن الاجتماعي حتى مع زيادة راتبه، وذلك من خلال وضع حد أعلى للاستقطاع الشهري أسوة بباقي مشاريع الوزارة الاسكانية وقروض بنك الاسكان، بحيث لو تجاوز ربع الراتب هذا الحد، يتم اعتماد الحد الأعلى للاستقطاع بدلاً من ربع راتبه». وأشاروا إلى أن «قيمة الوحدة السكنية (فيلا) تبلغ نحو 110 آلاف دينار، وان فتح المجال للاستفادة من وحدات سكنية متساوية في القيمة لكل المستفيدين بالرغم من اختلاف رواتبهم، يجعل تكلفة الوحدة السكنية بالنسبة لذوي الرواتب الأعلى أكثر من تكلفتها بالنسبة للآخرين، لذا فإننا ندعو الوزارة للنظر في إمكانية توسيع خيارات الوحدات السكنية التي يمكن شراؤها من قبل المستفيدين، وذلك لإتاحة الفرصة لذوي الدخل الأعلى من الاستفادة من وحدات ذات مواصفات أفضل وقروض أعلى من 81 ألف دينار، ومساهمة الوزارة في دفع القرض العقاري الأعلى من هذا المبلغ». وفيما يتعلق بالوحدات السكنية، قالوا: «تفاجأنا بعد زياراتنا المتكررة لموقع المشروع والفيلا التي يتم اعتمادها كنموذج للعرض، بالعديد من الأمور المخالفة لما تم تأكيده وعرضه علينا من قبل الشركة المطورة، وأثارت العديد من الشكوك والمخاوف من عملية إتمام المشروع بالمستوى المعمول به حالياً». واستعرض المستفيدون مجموعة من الملاحظات، مشيرين إلى أن أبرزها «نوعية وجودة السيراميك المستخدم في دورات المياه والمطبخ، والتي تعتبر من التصاميم والتشكيلات القديمة، ارتفاع السقف في كامل المنزل لا يتطابق مع المعايير المستخدمة، إذ يتراوح ما بين 2.8 متر و2.75 متر من دون احتساب الارتفاع الإضافي الذي سيستخدم في إضافة الجبس والسيراميك، بالإضافة إلى أن حامي السلّم المستخدم يعتبر من التصاميم القديمة وغير المستخدمة منذ سنوات طويلة، ولا يتناسب من حيث الشكل والجودة مع مشروع بهذا المستوى». وأضافوا «هناك ملاحظات فيما يتعلق بمطبخ المنزل، فإن ارتفاع سقفه أقل من بقية الغرف، والذي لا يتناسب وطول الشخص العادي، بحيث يشكل عائقاً في الحركة ويثير لدينا قلقاً فيما يتعلق بالسلامة، إلى جانب رداءة الخزائن المستخدمة وسوء توزيعها وعددها واختيار لونها، فضلاً عن شكل وجودة ونوع المواد المستخدمة في سقف المطبخ». وأبدى المستفيدون تخوفهم من طبيعة الأعمال المتبقية من حيث الشكل والجودة وموافقتها مع المعايير المتبعة، ومنها «نوعية وجودة الأبواب الداخلية والخارجية للمنزل، نوعية وجودة الأصباغ المستخدمة في طلاء المنزل، نوعية وجودة وقوة أنظمة التكييف التي سيتم تركيبها، نوعية المظلة والأبواب المستخدمة في كراج المنزل وجودتها والمواد المستخدمة فيها، نوعية وجودة وشكل النوافذ، ونوعية وجودة تشطيبات الكهرباء والماء من قابسات ومفاتيح كهربائية وحنفيات مياه». وقالوا إنهم خاطبوا الشركة المطورة برسالة في 27 يوليو/ تموز 2015، تضمنت الملاحظات المذكورة، إلا أنهم لم يتسلموا ردا رسميا من الشركة، إذ لم يكن التجاوب بالمستوى المتوقع، مشيرين إلى أن «المسئولين في الشركة يلقون باللائمة على وزارة الإسكان فيما يتعلق باختيار والموافقة على المواد المستخدمة، في حين أن وزارة الاسكان تنفي ذلك، كما نشيد بتجاوب الوزارة معنا وخصوصاً مدير الإدارة المالية بالوزارة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، الذي أبدى اهتماماً ملحوظاً بمخاوفنا وملاحظاتنا». وعبر عدد منهم عن رغبته بإنهاء العقد مع الشركة، وقال: «أوصلنا عدم رضانا بما تم انجازه حتى الآن ورغبتنا في انهاء العقد، إلا أن الشركة أوضحت أنها غير مكترثة بذلك بحجة وجود طلبات كثيرة على قائمة الانتظار، فضلاً عن إلزامنا بدفع 10 في المئة من قيمة الوحدة مقابل إنهاء العقد، وهو الأمر الذي أثار استغرابنا من تعامل المسئولين في الشركة، وتغيير اسلوبهم معنا بعد توقيع العقد، في حين كان المسئولون يستقبلوننا بحفاوة قبل التوقيع، وإمكانية لقائهم في اي وقت، إلا ان ذلك الأمر تغير بعد التوقيع». وتساءلوا «أين وزارة الإسكان من هذا التعامل، ومن جودة الوحدات السكنية، باعتبار أنها شريك رئيسي في المشروع، فلابد منها أن تشدد الرقابة على الشركة المطورة من خلال المتابعة المستمرة لحفظ حقوق المستفيدين». كما شددوا على ضرورة أن تشملهم أي مكرمة تتعلق بإسقاط باقي المبلغ المستحق للوحدات السكنية، على اعتبار أنهم قبلوا بهذا البرنامج، على اساس أنه ضمن الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.