اعتبر عدد من قراء "الاقتصادية" أن استمرار تعاون السعودية مع إثيوبيا في مجال المشاريع الاستثمارية في المجال الزراعي رغم المشكلات التي تسببها العمالة الإثيوبية في السعودية، دليل على رقي الحكومة السعودية في تعاملها الدولي. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: "125 منها شرعت في العمل ووفرت 35 ألف وظيفة.. إثيوبيا ترخص 361 مشروعا استثماريا سعوديا". وأوضح أحد القراء أن هذا التوجه بعدم خلط الأوراق في تعامل الحكومة السعودية مع الدول ينم عن سياسة حكيمة للدولة، مبيناً أن التعامل القائم على الموضوعية يحقق الهدف الذي بنيت من أجله السياسة. وقال قارئ: "شيء يمنح الاعتزاز والفخر ويعكس مدى رقي وتقدم السياسة الحكيمة في العلاقات الخارجية للسعودية، وهي بادرة سيكون لها الأثر الكبير في نفوس الشعب الإثيوبي". فيما طالب القارئ "أبو ماجد الحربي" أن يتم استيراد الإنتاج من المشاريع الاستثمارية السعودية في إثيوبيا في مجال الزراعة، ليباع بأسعار جيدة في السعودية". وعلى العكس من ذلك يرى آخر أنه يجب مراجعة الاستثمارات السعودية مع إثيوبيا، مستنكراً أن تقابل السعودية التي تدفع استثمارات بالمليارات في إثيوبيا بعمالة تهريب وتخريب. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت على لسان مسؤول إثيوبي، أن بلاده منحت تراخيص عمل لأكثر من 361 مشروعا استثماريا سعوديا على أرضها، مبيناً أن معظم تلك المشاريع تتركز في المجال الزراعي. وأوضح د. محمد كبيرا, سفير إثيوبيا لدى الرياض, أن السعودية تأتي في صدارة دول الشرق الأوسط من حيث حجم استثماراتها، في حين تعتبر إثيوبيا واحدة من بين الدول الإفريقية التي حصلت على أولوية في برنامج خادم الحرمين الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج. وقال: "بناء على ذلك فقد تم إصدار تراخيص عمل لـ361 مشروعا استثماريا سعوديا في إثيوبيا، حيث إن 125 منها قد شرعت في العمل". وتابع: "هذه المشاريع فتحت فرصاً وظيفية لنحو 35 ألف مواطن إثيوبي"، كاشفاً أن بلاده قامت بتشكيل هيئة وطنية تعنى باستقبال العائدين إلى بلادهم وتوصيلهم إلى مناطقهم وذويهم، والعمل على إيجاد فرص عمل تضمن لهم الاستقرار. وشدد سفير "أديس أبابا" في السعودية على أن حكومة بلاده تستقبل مواطنيها بعد التأكد من كونهم إثيوبيين، وليس لديها توجه لرفض استقبال مواطنيها، بل تعمل على إعادتهم وإيجاد فرص عمل تمكنهم من الاستقرار والعيش في بلادهم. ولفت إلى أن الحكومة الإثيوبية أعطت اهتماما خاصا وأولوية للنساء والأطفال في إنهاء إجراءات إصدار وثائق السفر وترحيلهم على نفقة الحكومة الإثيوبية عن طريق الخطوط الجوية الإثيوبية، مؤكداً أنهم أخذوا في الاعتبار الظروف الخاصة بهذه الفئة وسهولة تعرضهم للضرر. واستدرك: "يتم التأكد من الذين لا يحملون وثائق السفر عن طريق معلومات ووسائل أخرى". من جانبه قال الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث السياسية: "إن المملكة فتحت الباب لجميع المخالفين ليصححوا أوضاعهم الرسمية, ولكن البعض لم يتمكن من إنهاء إجراءاته إما لأسباب إدارية وإما لظروف أخرى خاصة". وتابع: "من خلال رغبة المملكة في أن يكون جميع المقيمين فيها من النظاميين قامت بهذا الدور, وهو ما جابهه بعض المخالفين بمقاومة الإجراءات النظامية لأنهم يرفضون الخروج, وهو ما يدل على أنهم يحبون البلاد ولا يريدون تركها".