اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التكيملية نظاماً جديداً لقياس مخاطر الأدوية المقدمة للتسجيل. وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة، الدكتور أمين الأميري، إن النظام الجديد يقيس مخاطر الدواء، وفق عوامل عدة، منها تركيبة المنتج، واستخداماته، ومصدره، ومجموعات المرضى المستهدفة منه، موضحاً أن النظام الجديد يجمع كل عوامل ضبط الجودة المختلفة ويبسطها في نظام واحد قادر على قياس نسبة المخاطر الخاصة بكل دواء، وتقسيمها إلى أدوية ذات خطورة منخفضة أو مرتفعة، ويتم التعامل مع كل مجموعة بطريقة مختلفة. أسعار الأدوية التكميلية أفاد وكيل وزارة الصحة المساعد، الدكتور أمين الأميري، بأن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الخليجية، تعمل على دراسة آلية لتنظيم أسعار الأدوية التكميلية بأنواعها، كالمنتجات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية، مشيراً إلى وجود تحد في تنظيم أسعار هذه المجموعة، إذ إن معظم دول العالم لا تفرض قيوداً تنظيمية على أسعار هذه المنتجات، ما يشكل تحدياً للدولة وجيرانها في تحديد أسعار عادلة لهذه المنتجات. وأكد أنه جارٍ التنسيق مع الدول الخليجية لدراسة آلية عادلة وفعالة لتسعير هذه المنتجات، مؤكداً أن الوزارة الصحة هي ممثل الدولة في هذه المشاورات، إذ إنها الجهة الاتحادية المسوؤلة قانوناً عن تنظيم وتسجيل وتسعير المنتجات الطبية بأنواعها المختلفة في الدولة. ولفت الى أن النظام الجديد يضمن سرعة إجراءات التسجيل، وضمان فرض معايير جودة صارمة عبر سلسلة متصلة من نقاط التقييم، مؤكداً أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الأدوية التكميلية، والتي نجحت باقتدار في أن تكون محل جذب للشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع التوازن في ضمان سرعة التسجيل للأدوية المقدمة، مع عدم الإخلال بجودة الأدوية التي يسمح بتداولها في الدولة. إلى ذلك، ناقشت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التكيملية، بحضور أعضاء من وزارة الصحة وممثلين للجهات المختصة في الدولة، منها هيئة الصحة لأبوظبي، ومجمع زايد للأعشاب، وبلدية دبي، 90 دواءً تكميلياً جديداً، تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض الكبد، وأدوية لعلاج مرض السكري، ومكملات غذائية علاجية. وأوضح الأميري أن مصادر هذه الأدوية متنوعة، وتأتي من كل دول العالم، ومنها أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، مشدداً على أنه يتم تطبيق مجموعة صارمة من المعايير على الأدوية المقدمة للتسجيل، لضمان جودتها وفعاليتها. وأشار إلى أن اللجنة تدرس التقارير الخاصة بالأدوية، والمرفوعة من اللجان الفنية الفرعية، وتقارير الجودة ونتائج التحليل الواردة من قسم ضبط جودة المنتجات الطبية بالوزارة. وذكر أن اللجنة رفضت خمسة أدوية مقدمة للتسجيل، لعدم استيفائها معايير الجودة التي حددتها الوزارة، مفيداً بأن الطب التكميلي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية في كل دول العالم، وبالتحديد في أوروبا، إذ إنه في بعض هذه الدول يتم تغطية الطب التكميلي بأنظمة التأمين الصحي، كما أنه في السنوات الأخيرة بدأ ينتشر في الدول العربية والمنطقة التي يفتقر كثير من دولها لتشريعات منظمة له، ما يؤثر في إتاحته للمرضى في هذه الدول. وشدد على أن الدولة لديها عدد من التشريعات المنظمة للأدوية التكميلية في شكل قوانين اتحادية وقرارات إدارية منظمة، لافتاً إلى أن المنظومة التشريعية في الدولة قادرة على استيعاب التطورات المتسارعة لهذا القطاع دولياً. وتابع الأميري: ما يزيد من الحاجة لتطوير هذا القطاع هو رغبة فئة كبيرة من المرضى في كل ما هو طبيعي، ما يجعلهم يقعون فريسة لبعض المدعين والغشاشين، الذين يستغلون حاجة المرضى ويقدمون لهم أدوية مغشوشة بمواد كيميائية، مدعين أنها طبيعية 100%، ما يعرّض حياة المرضى للخطر الذي قد يصل إلى الوفاة في بعض الأحيان. وقال إن هذه المشكلة عالمية، وتعانيها كل دول العالم، والمسوؤلية تقع على السلطات المختصة بكل دولة لتأمين مجتمعها ضد هذه الظواهر التي ساعدت على انتشارها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة. وشدد على أن الإمارات من الدول السباقة في التصدي لهذه الظاهرة عن طريق رقابة أجهزتها التفتيشية الصارمة، وأنظمتها المبتكرة لتسجيل واعتماد الأدوية. وناشد الأميري المرضى عدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة من بعض المدعين والغشاشين على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن يحصلوا على منتجاتهم الطبية المختلفة عن طريق القنوات المرخصة قانوناً، كالصيدليات العاملة بالدولة التي تخضع لتفتيش مستمر.