أقرت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية أصغر قليلا لعام 2016، وذلك في مؤشر على كبح الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط. وتحددت ميزانية العام المقبل عند 48.56 مليار درهم (13.2 مليار دولار) ودون عجز متوقع، انخفاضا من 49.1 مليار درهم في خطة ميزانية العام الحالي. ولا تشكل الميزانية الاتحادية عادة أكثر من حوالي 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، بينما تسهم كل من الإمارات السبع التي تتألف منها الدولة -لا سيما أبوظبي المنتجة للنفط- بالباقي. لكن قرار خفض الإنفاق الاتحادي بعد زيادته لعدة سنوات متتالية يشير إلى أن السلطات الإماراتية تتوخى مزيدا من الحذر بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. يذكر أن أسعار النفط هبطت بنحو 60% بالمقارنة مع مستوى يونيو/حزيران 2014، بفعل تخمة المعروض العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات هذا العام أول عجز في ميزانيتها منذ عام 2009.