عقدت الجمارك الأردنية اجتماعاً برئاسة مديرها العام منذر عبدالقادر العساف لتطوير المناخ الاستثماري، وذلك تحقيقاً للرؤى الملكية وتوجيهات الحكومة في اتخاذ إجراءات لتحفيز بيئة استثمارية جاذبة وتطوير المناخ الاستثماري ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار والمستثمرين. وتطرق الاجتماع إلى سُبل توفير بيئة استثمارية خصبة جاذبة للاستثمار من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات كافة لوضع آلية عمل مشتركة تتضمن الإجراءات والشروط الواجب توافرها والتي تستند إلى النصوص القانونية عند تطبيق منح التسهيلات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة، وذلك بهدف الوصول إلى الحلول المناسبة لتذليل العقبات عند تطبيق وتنفيذ الاتفاقات والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وأكد العساف أن «دائرة الجمارك تولي القطاع الخاص أهمية كبيرة إيماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والنهوض بالاستثمار الوطني». وشدد على أهمية الاجتماع في «إزالة المعوقات في ظل التطورات العالمية المتسارعة وانفتاح الأسواق العالمية وزيادة المنافسة التجارية والصناعية وتطوّر وسائل الإنتاج والتوجه العالمي نحو إزالة العوائق أمام التجارة الدولية وخفض الرسوم الجمركية». وأوضح أن «الجمارك نجحت في مواجهة هذه التحديات، وتحوّلت من دائرة جباية للأموال إلى دائرة تقدّم خدمات تساهم في النمو الاقتصادي وتحمي المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة والضارة وتكافح التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة».