الرياض‭و ‬الخبر (رويترز) قال وزير النقل السعودي عبدالله المقبل، إن المملكة تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات النقل العام حسب الجدول الزمني المحدد، وإن الشركات قد تواجه عقوبات في حال التأخر في تنفيذ تلك المشروعات. ونشرت صحيفة الجزيرة تصريحات الوزير في عددها الصادر أمس. وتأتي هذه التصريحات في أحدث إشارة من الحكومة على أن مشروعات التنمية الأساسية في المملكة لن تتأثر بانخفاض الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط. وقال الوزير، في تصريحاته لصحيفة الجزيرة، إن مشروعات الوزارة تمضي قدماً كما مخطط لها. وتعتبر الحكومة السعودية مشروعات النقل العام ذات أهمية كبرى في خفض استهلاك الطاقة المحلي وخلق الوظائف. وقال الوزير إن الحكومة خصصت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) للإنفاق على مشروعات النقل العام في المدن ذات الكثافة السكانية العالية لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.وأضاف «كل من مشروعات النقل العام أو القطارات تم تحديد مدة تنفيذه في قرارات مجلس الوزراء، فور صدور الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء باعتمادها يتم وضع جدول زمني خاص بكل مشروع وتنفيذه وفق المدة والجدول المعتمد دون أي تأخير». وأضاف «على سبيل المثال، تلاحظون على أرض الواقع كمية الأعمال الخاصة بهذه المشاريع بمدينة الرياض». ولفت الوزير إلى أنه جاري دراسة العروض المقدمة لتوريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مكة المكرمة لمدة عشر سنوات. ومن بين أكبر مشروعات النقل في المملكة مشروع مترو الرياض البالغة تكلفته 22.5 مليار دولار والمقرر الانتهاء منه في 2019. وقال تركي السديري، منسق المشروعات لدى أحد شركات المقاولات العاملة بمشروع مترو الرياض، «لم يشهد المشروع أي تأخر على الإطلاق وبلغت نسبة الإنجاز 21% ومن المتوقع الانتهاء منه في 2019 كما هو مقرر».