تفاجأ الكثير من الموظفين بالقطاع الحكومي بإعلان مؤسسة التقاعد عن واقعها المالي رغم أن عدد مشتركيها يصل للمليون مواطن. يجب أن توضح أولا أسباب هذا الواقع هل هو فعلا التقاعد المبكر أم أن إدارتها لاستثمار إيرادات التقاعد تعرضت لخسائر لم تكن متوقعة مسبقا. علما أنها من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم والعقار. فمثلا سوق العقار لم يشهد أي انخفاض يذكر وخاصة بالنسبة للاستثمار طويل الأجل، أما بالنسبة لأسواق الأسهم وغيرها من الأسواق فقد شهدت انخفاضات متفاوتة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عجز لدى المؤسسة لانعدام الرؤية الاستثمارية التي تفتقد إدارة المخاطر. ومن المفارقات العجيبة أن سن التقاعد المبكر للمدني هو ٢٠ عاما من الخدمة والعسكري ١٨ عاما، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية ٢٥ عاما، لماذا لا يتم توحيد سن التقاعد مثلا ٢٥ عاما في الخدمة كما في التأمينات، هل البطالة كان لها دور؟ ربما، ولكن من وجهة نظر مالية فإن تحديد سن التقاعد المبكر بـ٢٥ عاما في الخدمة هو الأنفع لأنه بعد ٢٥ عاما من العمل يتساوى عندها ما دفعه الموظف مع ما سيتم دفعه له في ٢٥ سنة قادمة في المتوسط إذا كانت نسبة العائد ٧% على استثمارات مؤسسة التقاعد وبمتوسط ٧٠٠٠ كراتب شهري. من الأجدر دمج مؤسسة التقاعد مع التأمينات الاجتماعية وتوحيد أنظمتها، كما أن انخفاض الاشتراكات الذي أعلنت عنه المؤسسة أن نسبة المتقاعدين تفوق نسبة المعينين الأمر الذي يؤكد أن التقاعد المبكر لم يساهم بشكل كبير بحل مشكلة البطالة. من الضروري حاليا أن يتم تحديد التقاعد المبكر بـ٢٥ سنة من العمل كما يجب النظر أن لا يطرأ تغيير على سن التقاعد أو سنوات الخدمة لاستحقاق كامل الراتب. زيادة نسبة التقاعد ربما تساهم في حل المشكلة إذا كان يتحملها صاحب العمل وليس الموظف الذي لم يكن له دور في ظهور هذا العجز بشكل مفاجئ، وبلا شك أن ذلك سيحمل الميزانية مصاريف كان بالإمكان تفاديها في حال وجود تخطيط استيراتيجي ووعي استثماري أفضل لدى مؤسسة التقاعد وكذلك وزارة المالية. يجب إعادة هيكلة المؤسسة وكذلك مراجعة استثماراتها الحالية وخططها المستقبلية لرسم خارطة طريق ايجابية للمستقبل. جمعان العدواني