لا اعتراض على تطبيق النظام على المخالفين، منعاً للفوضى، ورفعاً للضرر، وتنظيماً لحياة الناس، ومثال ذلك الأنظمة المرورية التي وضعت للمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بضمان مأمونية وانسيابية الحركة المرورية على الطرقات، وتوفير الحد الأقصى من احتياطات السلامة، وتفعيل القوانين، وصولاً للمستوى المأمول من ثقافة المرور، وقيادة السيارات بشكلٍ عام، أثناء السير على الطريق، وكذلك عند استخدام المرافق العامة كالمواقف وبقية الخدمات..! ومع عدم إغفال القصور الواضح في توافر المواقف الكافية، عند معظم المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، التي تشهد ازدحاماً يومياً، وكثافة عالية للمراجعين والمستفيدين، مما يستوجب إعادة النظر في أساليب التخطيط والتنفيذ، لتوفير المرافق الضرورية، قبل محاسبة المخالفين، ضحايا عدم تطبيق أبسط أبجديات تخطيط المنشآت، حيث يجب أن يتناسب حجم مساحة مواقف السيارات، مع حجم الخدمة المقدمة من المنشأة، وكل ذلك يستلزم تنظيماً واضحاً وتنسيقاً عالياً بين قطاع المرور وأمانات المدن والبلديات، ولن تحتاج الحلول إلا لتخطيطٍ سليم، وفكرٍ خلاّق..! واستناداً لما سبق؛ فلا جدال حول مشروعية تطبيق المخالفات المرورية الخاصة بالوقوف الخاطئ، كسلوكٍ غير حضاري، يتسبب في عرقلة حركة السير، ويهدد السلامة المرورية، ويلحق الضرر بالآخرين. لكن مصدر التعجب وموضع التساؤل يدور حول قيام بعض عمالة الشركات الموكل إليها سحب السيارات المخالفة، (بفتح السيارة) قبل سحبها باستخدام (أدواتٍ) اشتهر باستخدامها «لصوص السيارات»، عند عمليات السطو والسرقة، في تعدٍ صارخ على ممتلكات المواطنين الخاصة..! والأسئلة التي تنتظر الإجابة عليها من «الإدارة العامة للمرور» هي: ما المستند النظامي والقانوني لذلك الفعل الغريب؟! ولماذا تقتحم العمالة مركبة المواطن بلا محضرٍ رسمي، وبلا إشرافٍ كامل من الجهات الرسمية؟! ولِمَ لا تُلزم تلك الشركات بتوفير معداتٍ خاصة لنقل و«حمل» المركبات المخالفة بدون إلحاق الضرر بها أو السطو عليها؛ خصوصاً أن النظام يجبر صاحب المركبة بدفع رسوم السحب والحجز على كل حال..؟! ختاماً؛ تطبيق الأنظمة والقوانين، لا يبرر انتهاك الحقوق، وإلحاق الضرر بممتلكات المخالفين..!