قال علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني، إن قرار تنحيه عن منصبه، جاء لدواعي التغيير بإتاحة الفرصة لجيل جديد، ونفى وجود أي خلافات في القيادة. إلى ذلك قالت مصادر مطلعة إن المساعي جارية لإثنائه. وقال طه: "سنفتح الباب للتغيير والتجديد وهذا نهج ارتضيناه ومتفقون عليه"، مشيراً إلى أن الرئيس عمر البشير "منتخب من الشعب"، بينما تم تعيينهم بقرارات جمهورية. ودعا النائب الأول الإعلام لعدم إثارة الأمر وإعطائه أكبر من حجمه حتى لا يتيح الفرصة لجهات معادية والمغرضين لتفسير كل ذلك في غير سياقه الموضوعي والعام. بدوره، نفى السكرتير الصحفي للرئاسة السودانية، عماد سيد أحمد وجود أي خلافات وراء اعتذار طه عن تولي أي مهام في الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن طه باعتذاره يريد تقديم نموذج للآخرين في التنازل عن السلطة طواعية، كما فعل من قبل بعد توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام، بالتنازل عن منصبه لرئيس الحركة الشعبية جون قرنق في عام 2005. من جهة أخرى، كشف رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بدارفور، محمد بن شمباس، عن اجتماع وشيك للبعثة مع الحركات المسلحة في أديس أبابا مطلع الأسبوع القادم، وقال إنه سينقل للمسلحين رغبة أهل دارفور في السلام، ودعا الحركات المسلحة للاستجابة لنداء السلام والعودة للإسهام في بناء المنطقة.