بسام عبد السميع (أبوظبي) ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 80% خلال 10 سنوات مقابل 69% حالياً، حسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد أن سياسة التنوع الاقتصادي جنبت الدولة التأثيرات السلبية لتقلبات الأسواق وهبوط أسعار النفط العالمية. وقال معاليه في تصريحات لـ«الاتحاد» عشية انطلاق قمة مجالس الأجندة العالمية في أبوظبي اليوم، إن الانخفاض الراهن في أسعار النفط لم يؤثر كثيراً على مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأرجع المنصوري، نجاح الإمارات الدولة في تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط إلى السياسات الاقتصادية المرنة الناجحة التي تتبعها الإمارات والتي مكنتها من تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وحول التوقعات بشأن التغير في الميزانية الاتحادية لتراجع أسعار النفط قال المنصوري «في إطار الميزانية الاتحادية المعلنة لا نعتقد بوجود تغييرات على بنودها خلال السنتين القادمتين». وتابع: «وعلى المستوى المحلي تقوم كل إمارة بتوفير التمويلات اللازمة لمشاريعها وبما يتناسب مع تطبيق خطط النمو المرحلية لديها وبما يتجنب أي عجز في ميزانيتها، حيث يستمر العمل بعدد كبير من مشاريع البنية التحتية كتوسعة المطارات الوطنية بمبالغ إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم وشبكة قطار الاتحاد بمبالغ تصل لـ40 مليار درهم، بالإضافة للطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية». وحول التوقعات باتجاه دول الخليج ومنها الإمارات لفرض رسوم وضرائب جديدة عبر قوانين وقرارات جديدة قد تصدر العام المقبل، قال المنصوري: «في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة القرارات التي تصدرها الحكومة تخضع لدراسات متأنية ومكثفة واستشارة خبراء ومختصين وبيوت خبرة، ولا يوجد أي قرار تصدره الحكومة إلا بعد المرور بمراحل عدة من الاستقصاء ودراسة الحالات المشابهة على المستوى العالمي وأي تأثيرات محتملة على مستويات التنافسية والجاذبية في حال تطبيقها محلياً». ... المزيد