أسبوع ساخن مر على الرياضة الكويتية لم تشهده منذ سنوات طويلة تمثل في حدثين مهمين للغاية، الأول هو القرار الذي أصدره المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بإيقاف المشاركات الدولية للمنتخبات والأندية الكويتية خارجياً بسبب تعارض القانون المحلي مع القوانين الدولية مما اعتبره الفيفا تدخلاً حكومياً بالشأن الرياضي، وتم إصدار قرار الإيقاف الذي حرم المنتخب الكويتي من مواصلة مشواره نحو التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 8102 بروسيا ونهائيات كأس آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 9102، بالإضافة إلى حرمان القادسية والكويت من الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن قطعا شوطاً طويلاً نحو التأهل إلى نهائي المسابقة، فيما القرار الثاني هو قبول مجلس الوزراء الاقتراح الذي تقدم به الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام ووزير الشباب بالاعتذار عن استضافة كأس خليجي 32 التي كان من المقرر أن تقام بالكويت خلال شهر ديسمبر المقبل، بسبب قرار الإيقاف الدولي. هذان الحدثان المهمان طغيا على جميع الأخبار حتى السياسية نظراً لأهميتهما للشارع الكويتي بشكل عام وليس الرياضي فقط بعد أن وصل السكين إلى الرقبة ولم يعد هناك مجال في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المتنازعة ما كان له الأثر في أن يكون حالنا الرياضي كحال دول نائيه لا حول لها ولا قوة ونحن نرى فرقنا الرياضية استبعدت وحرمت من حقوقها بسبب المشكلات الإدارية التي عصفت بها وأدخلتها في نفق مظلم لا نعلم متى يأتي الفرج وتعود مجدداً إلى نشاطها المعتاد! قلتها مراراً وتكراراً وأعيدها للمره الألف إن مناصبنا الخارجية التي نفتخر بها هي السبب الرئيسي وراء تلك الإيقافات التي تجتاحنا بين فترة وأخرى، لأن بعض أصحابها تعمدوا الهروب كعادتهم وقت الأزمات ولم ينصفوا بلدهم إلى أن خربوها وقعدوا على تلتها!! الآن وقع الفأس بالرأس وتم الإيقاف كذلك الاعتذار عن استضافة خليجي 32 بعد أن كان حلم أهل الكويت أن تقام البطولة على أرضهم بعد مرور 21 سنة من آخر بطولة أقيمت على أرضنا عام 3002 والتي لم يحقق حينها الأزرق النتيجة المنشودة. من هنا أعتقد أن هناك حلاً قد يرضى به المكتب التنفيذي بالفيفا للخروج من هذه الأزمة ورفع الإيقاف وهو أن يبادر اتحاد الكره بمجلسه الحالي برئاسة الشيخ طلال الفهد إلى مخاطبة الفيفا وإعلانهم بأنه لا يوجد تدخل حكومي، لأن الرياضة الكويتية لا زالت تمضي بنظام الهواة وتعتمد اعتماداً كلياً على دعم حكومي بحت، وبالتالي فقد رأت الحكومة أن تغير بعض الأنظمة التي لا تتعارض مع الأنظمة الدولية، الأمر الذي يتيح للفيفا دراسة الأمر مجدداً عن طريق مكتبه التنفيذي. أتصور من وجهة نظري أن هذا الحل سيكون هو الأمثل للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها الكرة الكويتية! آخر الكلام: خافوا الله في بلدكم