يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 في 4/9/1427 هـ والمعاد للمجلس. وأوضح مقدم المشروع رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق عضو مجلس الشورى، في مبررات التعديل لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /58 وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 20/2/1428هـ، أن النظامين يعانيان كثيرا من الثغرات النظامية، والتي تسببت في تعثر وتأخر الكثير من المشاريع الحكومية، وألحقت الضرر بالمالية العامة للدولة، أبرزها فيما يخص شرط الأقل سعرا. ودلل على عدم قدرة النظام على مواكبة حجم ونوعية المشاريع الكبيرة التي تنفذها المملكة حاليا، استثناء وزارة المالية مشروع جامعة الأميرة نورة من نظام المنافسات الحكومية، في إطار التوجيهات الصادرة بتسريع التنفيذ في وقت محدد وبأعلى المواصفات الفنية مع استقطاب كبرى المكاتب الاستشارية الهندسية العالمية، مع التعميد المباشر لمجموعة من المقاولين من ذوي السعمعة والخبرة، مشيرا إلى أن الأمر نفسه حدث عند إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول وتكليف شركة أرامكو السعودية بتنفيذها، كذلك تكليف شركة أرامكو بالإشراف على مشروع تصريف السيول بمحافظة جدة واستاد الملك عبدالله بجدة والمدينة الاقتصادية بجازان واستثناها من نظام المنافسات. وأبان عضو الشورى الدكتور سعد مارق أن تعثر المشاريع يعد من المشكلات التنموية التي تزايد التركيز عليها والحديث حولها مؤخرا. وقد اتفق الكثير من المهتمين بهذه القضية على أن السبب الأبرز لهذه الظاهرة يكمن في (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية). وكان مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس عبدالله البابطين، أكد سابقا أن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال، بنسبة 33.47 في المائة. وتشمل المواد المطلوب تعديلها: الرابعة، والسادسة، والسابعة، الحادية عشرة، الثانية والعشرين، الثالثة والعشرين، الثلاثين، الثامنة والثلاثين، التاسعة والثلاثين، الثالثة والأربعين، الواحدة والخمسين، الخامسة والستين، الواحدة والسبعين، الرابعة والسبعين، السادسة والسبعين.