أحالت وزارة الداخلية 975 قضية مرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب إلى القضاء الشرعي في إطار ملاحقة مصادر الأموال المشبوهة ومحاصرة قنوات تسربها. وكشف تقرير الوزارة السنوي عن 505 حسابات بنكية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المعروف أن الإرهاب والمتعاطفين معه كانوا قد استغلوا - في فترة ماضية - طيبة الناس ونزوعهم لفعل الخير ومساعدة المحتاجين في الداخل والخارج فأوجدوا قنوات تستقبل التبرعات والزكوات لتمويل أهدافهم الشريرة لكن الأجهزة الأمنية كشفت تلك الحيل وأوقفت نشاطها، دون أن تصد أهل الخير عن الاستمرار في تمويل النشطات الخيرية المعروفة والمنظمة الخاضعة للأنظمة. والعاملون في حقول توليد الأموال غير النقية وتحويلها ونقلها ومحاولة إدخالها في القنوات الطبيعية للاقتصاد تجمعهم مصلحة في إخفاء نشاطهم والبحث عن وسائل تمرير عملياتهم وأموالهم ولهذا تشكلت شبكات معقدة من مهربي المخدرات وتجار السلاح ومزيفي العمليات وتوظيف خبراء فنيين لابتكار الجديد من الحيل والوسائل والحقول والتبادلات التجارية لاستمرار هذا النشاط الخفي الخطر على الاقتصاد والأمن والسلم الاجتماعي. ولأن الخطر يهدد الجميع، أفرادا ومؤسسات، فإن الوعي بأضراره ومعرفة وسائله والمشاركة في مواجهته تصبح مسؤولية الجميع وإن كانت الأجهزة الأمنية هي التي تحارب هذا الخطر بشكل مباشر وتلاحق الناشطين فيه وتوجه لهم الضربات الاستباقية. محاربة الأموال المشبوهة مسؤولية المجتمع بكامله: صناع الرأي العام من علماء ودعاة وخبراء اقتصاديين ومصرفيين وإعلاميين وتربويين وفاعلي خير. وإذا أدرك الجميع خطر حركة الأموال المشبوهة وما يمكن أن تؤدي إليه وقام كل بواجبه، حينها نكون قادرين على محاصرة هذا النوع الخطر من المال.