قرر الحزب "الشيوعي" الصيني الحاكم منع 88 مليون منتسب إليه من ممارسة رياضة الغولف في التحديث الأخير لقوانين الحزب، والذي يأتي في إطار حملة يقودها الرئيس الصيني شي جينبنغ منذ العام 2012 ضد الفساد. وقال موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) إن "الحزب الشيوعي حذر المنتسبين إليه من إمكان فصلهم في حال مارسوا رياضة الغولف، وفقاً للتحديث الأخير لقوانين الحزب". وجاءت هذه التعديلات على القوانين الداخلية للحزب في وقت يعتبر الصينيون ساحات لعب الغولف مكاناً لإتمام صفقات يشوبها الفساد. وذكرت وسائل إعلام صينية أن 60 موظفاً في شركات مملوكة من الدولة عوقبوا في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد صرفهم أموالاً عامة لممارسة الغولف، فيما فُصل نائب عمدة مقاطعة فوجيان بعد اكتشاف انتسابه إلى ناد للغولف، وممارسته الرياضة خلال ساعات عمله. ومنعت البلاد بناء ساحات للغولف في العام 2004، لكن القانون لم يطبق. وأشارت وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى ارتفاع عدد هذه الساحات من 200 في العام 2004 إلى 600 في العام الحالي. وترى السلطات المحلية اللعبة وسيلة لاستقطاب السياح، لكن المختصين في مجال البيئة يقولون إنها تدمر النظام البيئي. وأغلقت السلطات الصينية 66 ملعباً للغولف في وقت سابق من العام الحالي. ونصت تعديلات القانون الجديدة على منع المسؤولين من تسخير أموال الدولة لتنظيم حفلات باهظة الكلفة، بالإضافة إلى بنود أخرى تدخل في حياة أعضاء الحزب الشخصية، منها حظر الإسراف في الطعام والشراب. وتهدف هذه التعديلات إلى منع المسؤولين من الوقوع في ممارسات فساد مع تشديد الرقابة على السلوك غير اللائق، لكن هذه الإجراءات قد تؤثر على الشركات والمطاعم وبائعي السلع الكمالية في الصين وخارجها. وأطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة واسعة ضد الفساد، منذ توليه قيادة الحزب عام 2012 والرئاسة عام 2013، محذراً من أن الأمر قد يقوّض سلطة الحزب. ويدرك الأخير أن أحد أسباب خسارة القوميين في الحرب الأهلية الصينية العام 1949، هو الفساد الذي استشرى في عهدهم وقوّض تأييد الرأي العام لهم. لكن الحزب الشيوعي رفض مراراً السماح بتشكيل هيئة مستقلة لمحاربة الفساد، مصراّ على أنه يستطيع ضبط نفسه من طريق اللجنة المركزية لمراجعة الانضباط. وكان رئيس الإدارة الدولية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وانغ جياروي، صرح في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن أكثر ما يخشاه الحزب هو حدوث أزمة بسبب الفساد، قد تهدد سيطرته على السلطة. وقال لديبلوماسيين وأكاديميين غربيين وصينيين إن بقاء الحزب في السلطة منذ العام 1949 أوجد مشكلة فساد. وأضاف أنه «في ظل هذه الظروف، طرد البعض هو أمر طبيعي، لكن إذا كان هناك كل هذا العدد من المسؤولين، فسيسبّب ذلك أزمة للحزب الحاكم، على رغم أننا لم نصل إلى هذه المرحلة. لكن أكثر شيء يثير قلقنا تحديداً، هو هذه المشكلة».