تأخرت وزارة العمل في إطلاق (اللجنة الوطنية العمالية) والتي تعتبر الحاضن الرئيس لعمل اللجان العمالية في المنشآت والشركات الكبرى والصغرى، بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء في مطلع 2001 جاء بالموافقة على تشكيل لجان عمالية، ومنذ ذلك الوقت الطويل هناك دراسات وأبحاث لإطلاقها على أرض الواقع، ولكن هذا الأمر لم يحدث، حتى قامت اللجنة التأسيسية للجان العمالية بتسليم وزارة العمل اللائحة التنظيمية لعمل (الوطنية العمالية) منذ سبتمبر 2012 لإطلاقها والعمل بكل تفاصيل اللائحة.وأكد مصدر باللجنة التأسيسية للجان العمالية لـ»المدينة» أن اللجنة أنهت كل ما يتعلق باللائحة التنظيمة الداخلية للجنة الوطنية، وكل ما يتعلق بنظامها الأساسي وقد تم تسليمها للوزارة منذ ما يقارب العامين، في انتظار الجهات العليا لبدء العمل على أرض الواقع، إلا أن الوزارة حتى الآن لم تعلن أي بيان رسمي يتعلق بالسبب الرئيس من تأخير انطلاق اللجنة الوطني العمالية أو تحديد موعدٍ لانطلاقها.واضاف «خلال الأعوام العشرة التي عملنا فيها دراسات وأبحاثًا عن كيفية انطلاق مثل هذه اللجنة في المملكة أصبح لدينا 26 لجنة من عدة شركات أهمها أرامكو السعودية و شركة الكهرباء وشركة الاتصالات السعودية وغيرها من الشركات، وكل ما بوسعنا فعلناه، بحيث أكملنا اللوائح الداخلية للجنة الوطنية والأنظمة الخاصة بها، وتم تسليمها لوزارة العمل لأخذ موافقة الجهات العليا، وإذا تمت الموافقة سنطبق ما ذكر في اللوائح على أرض الواقع «. وقال «هناك من يعتقد أن عمل اللجنة الوطنية العمالية سيكون ضد الشركات والمنشآت التي يوجد بها عمال، وهذا الحديث غير منطقي على الإطلاق فإن هذه اللجنة جاءت لحماية حقوق العمال ليس على حساب الشركات، بل للحماية والحوارات الاجتماعية مع أطراف الإنتاج الأخرى والعناية الطبية والتوظيف والتقاعد والشيخوخة «.وأوضح أن اللجنة لا تزال تبحث عن مصادر مالية، معتبرًا أن هذه المصادر ضرورية لإيجاد مصادر دخل ثابتة لا تعتمد على المساعدات أو الهبات المالية من الدولة، مؤكدًا أن اللجنة العمالية بدون هذه المصادر لن تقدم إنجازًا يذكر، وقال «صحيح أن اللجنة جهة مستقلة ولا تتبع أي جهة كما هو معمول به في أنظمة العمل الدولية، ولهذا فإن المصادر التمويلة الخاصة بها أمر ضروري للغاية ليستطيع العمال وحدهم من ينتخبون ممثليهم، وهم من يديرونها «.ولتأكيد تأخر انطلاق اللجنة الوطنية العمالية من قبل وزارة العمل، «المدينة» بدورها خاطبت إبراهيم الجهني بالعلاقات العامة بالوزارة منذ ما يقارب 7 أيام، إلا أن الأخير رفض الرد على التساؤلات، ولم يرد على الاتصالات المتكررة.ولكن «المدينة» حصلت على تصريح تيسير المفرج المتحدث السابق للوزارة وقال «شكلت الوزارة لجنة داخلية، لدراسة إطلاق اللجان الوطنية العمالية لتكون أولى اللجان المتخصصة في المملكة التي تعنى بشؤون وحقوق العمال بالقطاع الخاص، ولم يحدد المفرج موعد انطلاقها على أرض الواقع بالرغم من إقرار عملها منذ سنين عديدة».