أزمة جديدة تجتاح مساجد تونس وتزداد تفاعلاً بين السلطة وبعض الأصوات في الأوساط الدينية على خلفية إعفاء عدد من الأئمة بسبب الترويج للخطابات الدينية. وبدأت السلطات التونسية منذ تشكيل الحكومة المستقلة خلال الفترة الانتقالية قبل انتخابات 2014 في حملة واسعة لاستعادة المئات من المساجد من سيطرة الجماعات السلفية المتشددة والتكفيريين التي استحوذت على عدة فضاءات دينية خلال فترة الانفلات الأمني بعد أحداث الثورة في 2011. وبدأت الحكومة آنذاك في تنصيب أئمة جدد بدل الأئمة المعزولين والمتشددين لكن عدداً من المساجد في بعض المدن وفي مناطق نائية خاصة، ظلت حتى وقت قريب تحت سيطرة جماعات متشددة ويؤمها أئمة محسوبين على التيار السلفي. وإثر العمليتين الإرهابيتين في متحف باردو ومدينة سوسة صعدت الحكومة حربها ضد الخلايا النائمة من بينها تلك التي تعمد إلى توظيف الفضائيات الدينية لغسل أدمغة الشباب وتجنيدهم إما بهدف تسفيرهم إلى بؤر التوتر خارج البلاد أو استقطابهم لخدمات لوجستية. وعاد ملف المساجد على السطح مع قرار وزارة الشؤون الدينية عزل الإمام الخطيب رضا الجوادي القريب من حركة النهضة الإسلامية من جامع اللخمي المعروف بمدينة صفاقس وسط البلاد بعد شد وجذب بين الطرفين. ولا يزال القرار يثير ردود فعل من قبل المعارضين له، إذ من نتائج ذلك أن عمد مصلون مؤيدون للجوادي إلى تعطيل صلاة الجمعة ومنع تنصيب إمام جديد عينته الوزارة بدلاً منه للأسبوع الثاني على التوالي. واعتقلت قوات الأمن بالفعل عدداً من المحتجين أمس الجمعة وحجزت عدداً من الأسلحة البيضاء داخل المسجد بعد أن عمدوا إلى تعطيل الصلاة ومنع الإمام من اعتلاء المنبر وإلقاء خطبته. وتحول لي الذراع بين الوزارة والأئمة المعزولين إلى احتجاجات في الشارع مع خروج نقابات الأئمة وإطارات المساجد في مسيرات للتنديد بقرارات الوزير. ورافق ذلك جدل فقهي وقانوني بشأن تعطيل صلاة الجمعة والاعتراض على تنصيب الأئمة. وفي أحدث رد فعل للوزارة تلويحها عشية الجمعة بعقوبات ضد عمليات التشويش أو توظيف المساجد، وأوضحت في بيان أن القانون يعاقب كل من يتعمد تعطيل أداء صلاة الجمعة والإخلال بهدوء المساجد بالسجن وبغرامة مالية، وذلك طبق المجلة الجزائية وقانون المساجد، مشيرة إلى أن تعيين الأئمة وإعفائهم يبقى من مسؤوليتها وحدها. وقال الشيخ الداعية فريد الباجي رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية ويعرف بخلافاته مع التيارات السلفية لم يسبق أن عطلت صلاة الجمعة في تونس حتى زمن الحروب.هنا يكمن الفرق بين أئمة الاعتدال وأئمة الفوضى. هم لا يؤمنون بالدولة وهناك محاولات لتحويل القضية إلى حرب على الدين والعودة إلى تقسيم التونسيين وإشعال الفتنة فيما بينهم.وتحاول الحكومة ان تبقي مراقبتها على المساجد في ظل انحسار أنشطة الخلايا النائمة،كما ان التحقيقات الأمنية أثبتت وجود عمليات غسيل للأدمغة تجري على نطاق واسع داخل الفضاءات الدينية وتستهدف أساسا شريحة الشباب من بين المعطلين واليائسين. والمثال الأقرب لذلك العنصر الإرهابي سيف الدين الرزقي المتورط في أحداث سوسة الإرهابية حيث قتل 38 سائحاً أجنبياً. وكان قبل ذلك من بين المترددين على أحد المساجد المنفلتة بجهة القيروان مسقط رأسه وتلقى تدريباً عسكرياً في ليبيا على أيدى تنظيمات إرهابية قبل عودته إلى تونس. وألقت قوات الأمن أيضاً القبض على ثلاثة أئمة كانوا تورطوا في استقطاب فتيات وتجنيدهن للجهاد ومن ثم تسفيرهن إلى عصابات تنظيم الإرهابي في ليبيا، كما قضت محكمة مؤخراً بالسجن على إمام آخر كان قد وصف قوات الأمن والجيش بالطواغيت وهو المصطلح الذي يطلقه عليهم عادة المتشددون من الجماعات التكفيرية.