أحيل 24 متهماً بخلية داعشية في البحرين إلى المحكمة المختصة منهم 8 متهمين محبوسين على ذمة القضية و16 في حالة هروب، وأسندت إليهم تهم إنشاء فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية وكذا الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد. وأعلن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين انتهاء التحقيق مع أفراد الخلية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 22/12/2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم، وقام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي وأن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين. كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بالتحريض على الانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم التخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة بالمملكة.