صحيفة المرصد :كشف موظف بلدية الحرجة سبب ظهوره في مقطع مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك تجاوزات في البلدية تمثلت بإدراج اسمه "خارج دوام" وتسليمه لأحد الزملاء بحجة أنه في إجازة، واستخدام اسمه في مناقصات دون علمه، مشيرا إلى أنه يتم التوقيع عليها سواء كان حاضرا في العمل أو في إجازة. وبحسب صحيفة الوطن قال الموظف بدر المنكاع تم تعيين زوجتي في منطقة مكة المكرمة وأخذت من عملي إجازة خمسة أيام لإنهاء إجراءات تعيينها، ولأخذ طلب الانتداب من أمانة مكة لأكون قريبا من عائلتي، وتمت الموافقة من قبلهم وأرسلوا خطاب موافقة لبلدية الحرجة إلا أن الأخيرة ردوا بعدم الموافقة وذهبت لمقابلة رئيس البلدية وشرحت له وضعي لكنه رفض، وأنا الآن في مكة ولا أستطيع أن أترك زوجتي وابني لوحدهما. ولفت إلى أن رفض النقل يرجع إلى عدم تسليمه الخطابات المزورة والتي اكتشفها صدفة، وتعرض بسببها للتهديد بالفصل إن كشف عنها لأحد. وأضاف: "تم توظيف عامل من إحدى الجنسيات العربية في قسم المالية وتسليمه الرواتب وخارج الدوام والانتدابات ومسيرات الرواتب وإعطائه سيارة، لافتا إلى أن ذلك غير نظامي ومخالف للقانون، مشيرا إلى أنه عندما يذهب لمقابلة الممثل المالي في إمارة منطقة عسير كان رئيس البلدية يطلب منه عدم إخباره أن لدى البلدية موظفا أجنبيا في المالية. وأشار إلى أنه ذهب إلى أعضاء المجلس البلدي في الحرجة للتدخل في موضوعه وإنصافه لكنهم رفضوا التدخل، ولم يتجاوبوا معه، موضحا أنه أرسل خطاب شكوى إلى وزارة الشؤون القروية والبلدية بين فيه ما تعرض له من ظلم، وما يحصل من تجاوزات في بلدية الحرجة. وناشد الموظف الجهات المعنية بإنصافه بعد أن هدد بالفصل، ومنع من النقل من قبل البلدية بسبب حصوله على خطابات مزورة من قبلهم، ورفضه تسليمها لهم، إضافة إلى كشفه حصول مخالفات وتجاوزات داخل البلدية، لافتا أن لديه ديونا بقيمة 600 ألف وأنه لن يتمكن من تسديدها إن تم فصله. إلى ذلك، باشرت لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن أمانة منطقة عسير أمس التحقيق من صحة ماذكره الموظف، والمتضمن بعض الاتهامات بالتزوير في بلدية الحرجة. وأكد مصدر مطلع ببلدية الحرجة قيام اللجنة بالتحقيق مع جميع الأطراف المعنية، فيما تغيب الموظف صاحب المقطع ولم يرد على جميع الاتصالات على جواله الخاص. وكان أمين منطقة عسير صالح القاضي قد وجه بتشكيل لجنه عاجلة للتحقق من صحة ما ذكره الموظف في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن بعض الاتهامات. وأكد القاضي في تصريح صحفي أن اللجنة ستتخذ الإجراءات النظامية فور صدور نتائج التحقيق، ونشرها عبر وسائل الإعلام دون تأخير.