ترفع جمعية حماية المستهلك إلى وزارة التجارة والصناعة جملة من التوصيات التي توصل لها المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية أمس لتوحيد عقود بيع المركبات الجديدة، وأشار أمين عام الجمعية والمتحدث الرسمي للجمعية الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني أن هذه الورشة تعد خطوة نوعية تهدف للحفاظ على حقوق المستهلك ورعاية مصالحه وتأتي تلبية للحاجة إلى وجود عقود واضحة وبيانات ومعايير محددة تضمن حقوق المستهلك في عملية الشراء والصيانة وقطع الغيار، كما جاءت أيضًا بسبب تعدد القضايا العالقة فيما بين المستهلك ووكلاء السيارات، مما استوجب التفكير بطرح مبادرة عملية لمليء الفراغ القانوني الذي يحكم علاقة المستهلك بالوكيل. وأكد الدكتور القحطاني أنه وحرصًا من «جمعية حماية المستهلك» على دورها في طرح مبادرات إيجابية ونوعية لصالح المستهلك وتحقيق معاملة عادلة لجميع الأطراف، جاءت فكرة هذه المبادرة للخروج برؤية مشتركة تساعد وكلاء السيارات في صياغة عقود نموذجية وفق موجهات شاملة تضمن للمستهلك حقوقه المتعلقة بعمليات البيع، والضمان، والصيانة، وعملية الاسترداد، وقطع الغيار. وأشار الأمين العام إلى أن الورشة خرجت بعدد من الموجهات الموحدة والبنود الاسترشادية لوكلاء السيارات لصياغة عقودهم الخاصة بما يتوافق مع نظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية له الصادرة عن وزارة التجارة، وكذلك أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع، ونظام الغش التجاري، وهو ما يساعد على حفظ الحقوق للطرفين بشكل عادل، ويساهم في تحسين العلاقة فيما بين الوكلاء وعملائهم، وتحقيق التوازن للجانبين، وتمثل هذه الموجهات المرحلة الأولى للوصول إلى عقد موحد متكامل لكافة وكلاء السيارات وذلك بعد تنفيذ تلك الموجهات لمرحلة تجريبية. وأكد المتحدث الرسمي أن نتائج هذه الورشة وتوصياتها سترفع لوزارة التجارة للعمل على دراستها وتبنيها على مستوى كافة عقود بيع السيارات الجديدة بالمملكة، حيث يأتي ذلك في إطار الشراكة والتعاون المثمر ما بين جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.