أعلن وزير الصحة المهندس خالد الفالح رئيس الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تغيير إستراتيجية الوزارة من العلاج إلى الوقاية، ودشن «البارحة الأولى بقاعة المؤتمرات بفندق انتركونتيننتال في الرياض انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والجمعية السعودية لطب الأسرة والمركز الوطني للسكري بمشاركة وزارة الصحة وجهات ومؤسسات ومنظمات صحية من داخل المملكة وخارجها، ويستمر ثلاثة أيام. وقال الفالح لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر «إن المؤتمر الدولي المهم، يناقش قضيّتَي السمنة والسكري المترابطتين، واللتين تستفحلان في منطقتنا وتستنزفان الكثير من الجهود الطبية والتكاليف المالية، التي يمكن أن تُسخرَ في اتجاهات أخرى تحقق قيَمًا طبيةً مضافةً في مجالات البحث وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين». وثمّن جهود الشراكة الفاعلة، التي مَكَّنت من عقد هذا المؤتمر، بين المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالدكتور توفيق خوية، ومؤسسات المجتمع المدني ممثلةً في الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ممثلة بالدكتور سعود الحسن، والمركز السعودي لمكافحة السكري، حيث يستهدف المؤتمر عرض أفضل التجارب العلمية والعملية في جلساته، والمساعدة في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية، وتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة خطر انتشار السمنة ومرض السكري، والتقليل ما أمكن من عبئهما الاقتصادي. وأشار إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية بينت أنّه خلال ثلاثة عقود فقط زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأنّ مرض السكري مرشح ليكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030م.وأضاف «ان المساهم اﻷكبر في ارتفاع نسب هذين المرضين الخطرين، على مستوى العالم، هو دول العالم النامي، إذ تبلغ هذه النسب في هذه الدول ضعف تلك النسب المرصودة في الدول المتقدمة» مبيناً أن نسبة الإصابة بمرض السكري في دول مجلس التعاون الخليجي تراوحت بين 15 إلى 20%. وأشار إلى أن المجتمع الخليجي يقع في القلب من هذا الخطر، وهو مجتمع فتيٌ جدًا، تقل أعمار غالبية مواطنيه عن 30 سنة، مما يؤكد أن هذين المرضين يهددان ثروة مجتمعنا الحقيقية المتمثلة في فئة الشباب لافتا أنه من المفزع والمحزن في نفس الوقت أن تقع دول مجلس التعاون الخليجي الفتية ضمن المراكز العشرين الأولى عالميًا في انتشار السمنة بين مواطنيها، الأمر الذي تربطه الدراسات والبحوث في هذا الشأن، بانتشار عدد من الأنماط الحياتية والسلوكيات الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني في هذه المجتمعات التي تؤدي بدورها لازدياد مخاطر الإصابة بمرض السكري. وقال «بالرغم من الخطر المؤكّد لهاتين المشكلتين إلا أنني أودُّ أن أُذكِّرَ بأنهما لا تمثلان سوى قمة جبل الجليد لمشاكل ومخاطر صحية كثيرة تعاني منها مجتمعاتنا، مما يحتم علينا العمل بفاعلية ضمن منظومة الصحة العامة». وشدد أن الأمن الصحي هو احدى ركائز الأمن الوطني والذي تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لأن يكون أحد أهم أهدافها الموحدة والمشتركة، وذلك من خلال المحافظة على سلامة وصحة شعوبها مما يتوجب إحداث التغيير في الخطط والوسائل والآليات الرامية لرفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي تجاه هذين المَرَضَين، وتقليل فرص الإصابة بهما، والتحكم في مضاعفاتهما لإحداث التغيير المنشود. وشدد على ضرورة أن تتجاوز خطط مكافحة هذه الأمراض في دول مجلس التعاون الخليجي علاجها إلى الوقاية منها، والعمل على تعزيز الأنماط الصحية بها، فالتقليل من الأمراض يكون بالتقليل من مسبّباتها، مبيناً أن المملكة تعمل من خلال منظومة متكاملة للصحة العامة بدأت مسيرتها، وسيتم مضاعفة العمل، وتكامل الجهود والمبادرات وأن اولويات السياسات الصحية في المملكة ستتحول تدريجيا من التركيز على العلاج إلى اعطاء الأولوية للوقاية، منوها أن شعار الوزارة سيتغير من المريض اولا إلى «صحة المواطن اولا». واقترح الفالح ترتيب البرامج من خلال عدّة محاور متكاملة تضمنت تغيير أنماط المعيشة، مؤكداً أن أنماط الحياة الاستهلاكية والتي تواكب الوفرة المالية ووسائل الرفاهية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أحد أهم العوامل المسببة لمرض السمنة والسكري إضافة الى آثارها السلبية على الصحة العامة. مدارس معززة للصحة وقال الوزير الفالح: تشكل البيئة المحيطة دوراً مهماً في تعزيز السلوك الصحي لدى الأفراد والمجتمعات، بل وتعدّ من أهم أركان تعزيز الصحة، ومن عناصرها المهمة الاهتمام بنوعية الغذاء وتبني سياسات محددة لمراقبة تسويق المواد الغذائية، من غير أن نغفل عن توفير الوسائل والمرافق التي تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة والنشاط البدني لكافة الفئات، لافتا إلى دور الحاضنة المكملة وهي المدرسة، لتكون المحور الأساس للوقاية من الأمراض، وذلك بتبني ما يمكن أن نطلق عليه (المدارس المعززة للصحة)، عن طريق تعزيز المناهج الدراسية بالثقافة الصحية وتكثيف البرامج التوعوية فيها، وتعزيز برامج التربية الرياضية، والغذاء المتوازن. والتي تهدف بالمجمل إلى تعزيزِ صحةِ التلاميذ، وتوعيتِهم منذ مراحلِهم الدراسية المبكرة، وتغيير أنماط الحياة الصحية لديهم، ودراسة الاحتياجات النفسية للمراهقين والناشئة، ومراقبة سلوكياتهم المحفوفةِ بالمخاطر والوقاية منها، وتعزيز برامج التربية الصحية والبيئية. وقال «هناك دور بارز لا بدّ أن تلعبَه وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي في توعية الأجيال الجديدة بشكل خاص بالمخاطر الصحية وأنماط السلوك السلبية، والأثر الإيجابي للسلوكيات القويمة على صحة الإنسان والمجتمع، فربط الخطط الصحية والتعليمية والإعلامية بشكل قوي ومستدام، يشكل حجر الأساس لبناء مجتمع صحي واعٍ ومتعلم». شراكات فاعلة وبين أن دول مجلس التعاون تشهد مستوى أعلى في وتيرة البناء في مجال المشاريع الطبية النوعية، وتشييد المراكز الطبية العالمية، فينبغي على وزارات الصحة في دول المجلس أن تسعى إلى خلق شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة لدى قطاع الخدمات الطبية لتتعدى الطب المتقدم والمستشفيات المتكاملة إلى إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطب الوقائي، ليكون لها جميعًا دور فاعل في إعادة توجيه الأنماط السلوكية ذات العلاقة بالشؤون الصحية، والارتقاء بالوعي الصحي الوقائي. فانخراط الأفراد في برامج صحية وقائية يقلّل من التكاليف والأعباء العلاجية، ويرفع من وتيرة التحاق الأفراد بهذه البرامج، مما يشكّل حالة من تكافؤ المصالح بين الفرد والمؤسسة والمجتمع. وشدد على أنه يجب على كافة القطاعات توفير البيئة المناسبة بما يدعم هذا التوجه، حيث سنقوم بتسهيل وصول الدارسين للمعلومات الصحية، كما نعمل مع الشركاء من الجهات الحكومية اﻷخرى كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتوفير الدعم المالي المناسب بما يخدم أولوياتنا الصحية، وهذا يقودنا الى إنشاء معهد صحي بحثي متخصص على غرار NIH الأمريكي والذي أصبح ضرورة لتقدم الخدمات الصحية. ورفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، على ما يقدمونه من دعم، وما يولونه من اهتمام بالقطاع الصحي، ومن ذلك تأكيدهم على دور وزارة الصحة من خلال التوجيه الملكي الذي صدر مؤخرًا، وعزّز دور وزارة الصحة وبرامجها وخططها الطموحة للقطاع الصحي في المملكة وبالذات في مجال الصحة العامة. وكان الفالح قد دشن عقب الحفل الخطابي موقعا الكترونيا وتطبيقا خاصا بالسمنة والسكري. كما كرم الجهات المشاركة ورعاة المؤتمر. وافتتح المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة أكثر من 40 عارضا وجهة حكومية وخاصة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالسمنة والسكري. مستجدات عالمية من جهته قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة «إن دعم ورعاية وزير الصحة هذا الحدث العلمي الإقليمي المهم يأتي امتداداً للدور البارز والقيادي المهم لوزارة الصحة الموقرة في المملكة في تطوير الخدمات الصحية في كافة المرافق الصحية والطبية بها لمواكبة المستجدات العالمية، والتي أصبحت أنموذجاً خاصاً يحتذى به على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي». وأضاف الدكتور خوجة «لقد تفضلت المملكة بتبني القضايا الصحية الهامة والحيوية على المستوى الخليجي والإقليمي والعالمي، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي ومن التفهم الكامل بعظم المسئولية التي نحملها لتحقيق أنبل الأهداف، ألا وهي تحقيق الرعاية الصحية الآمنة ضمن المنظومة الدولية الصحية». وأبان أن المؤتمر يناقش واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي يضعها قيادات ومخططو العمل الصحي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية ألا وهي: «توقي ومكافحة السمنة وداء السكري كجزء رئيس من منظومة مكافحة الأمراض غير المعدية وعوامل الاختطار المؤدية إليها». وأوضح أن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج أثبتت أن انتشار داء السكري بصورة وبائية جعل منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، مبيناً أن أهمية هذا المرض تأتي لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة المتمثلة في رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني، مما أرهق الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع منظمة الصحة العالمية ازدياد العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام (2030) مما سيلتهم نحو (40%) من الميزانيات الصحية الضخمة للدول حينذاك. وبين أن البرنامج الخليجي لمكافحة داء السكري مر بالعديد من التطورات الإيجابية خلال السنوات الماضية حيث تم وضع البرامج والأنظمة الصحية الأولية والثانوية والثالثية، مع تبني برامج توعوية خاصة بمرضى السكري ضمن برامج التوعية لمكافحة الأمراض غير المعدية، كما تم وضع نظام للمراقبة الوبائية والرصد والتقييم لمرض السكري، مع تبني أساليب جديدة لتقديم الخدمات الصحية لرعاية مرضى السكري مثل العيادات المصغرة المتخصصة في الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل وتطوير دور المراكز الصحية في هذا الصدد وقائيا وعلاجيا وتأهيلياً إضافة إلى التوقيع على «الإعلان المشترك لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون حول داء السكري» لعام 1428هـ / 2007م واعتماد «الخطة الخليجية التنفيذية المتكاملة والمحدثة لمكافحة داء السكري (2008/2018) ومناشدة دول المجلس بتشكيل «مجلس وطني أعلى لمكافحة داء السكري» وعلى أساس أن «مكافحة داء السكري» قضية أمة ومسئولية كافة فئات المجتمع علاوة على صدور إعلان الرياض حول اقتصاديات السكري.. (نوفمبر )2007 وإعلان جدة لرعاية مرضى داء السكري ( فبراير 2010) وكذلك صدور إعلان دبي حول داء السكري والأمراض المزمنة غير المعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ديسمبر 2010) الإصابة بالسكري 24 % إلى ذلك أوضح مدير مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع رئيس المؤتمر الدكتور سعود الحسن أن العديد من الدراسات كشفت أن معدل انتشار داء السكري في دول المجلس بلغ مستويات قياسية حيث تقدر النسبة حالياً بالمملكة ما بين12- 24%، ويرتفع المعدل مع التقدم بالعمر حيث يبلغ حوالي (8%) في الفئة العمرية أقل من 35 سنة ليصل إلى (50.4%) في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، لافتاً الى أن الاتحاد الدولي للسكري بين أن عدد المصابين بالسكري في المملكة سيرتفع بحلول عام 2030م من 24% إلى 50%. وأبان أن المملكة تأتي في المركز الخامس عالمياً والثالث خليجياً في السمنة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 36% من سكان المملكة مصابون بها «44% من النساء و26% من الرجال»، فيما بلغت نسبة تفشي السمنة بين الأطفال 18% ،50% منهم معرضون للإصابة بالسكري. كما توضح إحصائية السكان في المملكة لعام 2012 أن هناك 5.7 مليون سعودي مصابون بالسمنة بسبب قلة الحركة، كما أشارت إلى أن 33% من الرجال و50% من النساء لا يمارسون الرياضة. وأوضح ان عدد الأبحاث التي تم تقديمها للجنة بلغ 83 بحثاً تم قبول 39 بحثاً منها وعدد 9 ملصقات علمية، وقد روعي في اختيار البحوث أن تتناول تغطية جميع محاور وأهداف المؤتمر، كما يشارك في تقديم الأبحاث والأوراق العلمية لهذا المؤتمر15 خبيراً ومتحدثاً من خارج المملكة و8 خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لعدد 17 متحدثاً من داخل السعودية. من حفل افتتاح المؤتمر البارحة الأولى