قال بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون إنهما سوف يدعمان رفع الضرائب على الاغنياء، وذلك في سياق كثير من المقترحات حول الضرائب، لكن جميع الجمهوريين يدعون لتخفيض الضرائب على الأمريكان الأكثر ثراء. عندما يأتي الأمر إلى دفع الضرائب، فإن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الأثرياء لا يدفعون حصتهم العادلة منها. هناك انقسام حاد إذن بين الجمهوريين والديمقراطيين عندما يتعلق الأمر بتكليف الأثرياء بمزيد من الضرائب، وهم الذين يتكفلون بالحملات السياسية. كل مقترحي الضرائب الجمهوريين، في الحقيقة، يسعون لخفض الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءً. والديمقراطيون من جهة أخرى يحضرون لرفع الضرائب إلى القمة، رغم أنهم لم يحددوا كيف سيفعلون ذلك! قالت هيلاري رودهام كلينتون في النقاش الديمقراطي في لاس فيجاس هذا الأسبوع: «الآن الأثرياء يدفعون القليل جداً، بينما تدفع الطبقة المتوسطة الكثير جداً». ولكن ماذا يمكن لخطة فرض الضرائب على الأغنياء أن تنجز فعليا إذا ما وضعت قيد التنفيذ؟ كما تساءل أحد الخبراء. إن إعطاء المكاسب التي تتدفق إلى قمة هرم الدخل في العقود الحالية، جعل ذلك، وفق العديد من الاقتصاديين، القضية التي يمكن للحكومة أن تحصل معها على مبالغ ضخمة من الإيرادات حصرياً من هذه المجموعة الصغيرة، بينما لا تزال تسمح لهم بالحصول على معظم دخلهم. يقول الاقتصادي جوزيف إي. شتيجليتس الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية إنه من غير المعقول أن نجادل في أن معظم ثروة الأغنياء قد فرضت عليها ضرائب عالية للتو أو أنه لا يوجد الكثير من الايرادات التي يمكن أن تؤخذ عن طريق رفع الضرائب بنسبة واحد بالمئة. وكتب حصريا عن عدم المساواة: «إن التركيز الوحيد على أثرياء القمة أن لديهم مالا أكثر ليدفعوه للضرائب». نسبة الأثرياء الأعلى دخلا واحد بالمئة يدفعون ثلث مدخولهم للحكومة الفيدرالية وفقاً لتحليل وزارة الخزانة الذي يأخذ بعين الاعتبار حساب كل قائمة الضرائب- بما فيها ضريبة الدخل وضرائب المرتبات التي تمول الضمان الصحي والضمان الاجتماعي وضريبة الهبات والملكية ورسوم الجمارك والجباية وكذلك حصة المستثمرين من الضريبة التعاونية. وتقضم الضريبة في القمة 0.1% أعلى قليلاً. في وقت يصرّ فيه معظم دافعي الضرائب على أن هؤلاء يدفعون أكثر مما يكفي. بالمقارنة فإن مجموع دافعي الضرائب الأدنى من هؤلاء الأثرياء، في شريحة النسبة المئوية من الخمسة والتسعين إلى التسعة والتسعين، يدفعون ما معدله حوالي 1 دولار مقابل كل 4 دولارات. وأولئك في الاسفل يدفعون النصف أي أقل من 1 دولار مقابل كل 10 دولارات. دخول أعلى.. ضرائب أعلى لو أخذنا في الحساب كل الضرائب الفيدرالية، لكان دافعو الضرائب الأكثر ثروة يساهمون، في المتوسط، بحوالي ثلث دخولهم للحكومة. لكنهم لا يزالون يتمتعون بما بعد ضريبة الدخول أعلى بعيدا من الأمريكيين الآخرين. تجنباً في هذه اللحظة للسؤال العبثي عن العدل: أية ضرائب ستزيد؟ وكم من إيراد أكثر يمكن أن يتولد بالطلب من الأغنياء أن يدفعوا حصة أكبر من دخلهم في الضرائب؟ وللحصول على الصورة الممكنة الأكثر دقة، من الأكثر وضوحاً (مثل الأجور، والفوائد وتوزيعات الأرباح) إلى الأقل (مثل مساهمات أرباب الوظائف للخطط الصحية، ومكاسب أعالي البحار والنمو في حسابات التقاعد). ووفقاً لذلك المقياس- المستخدم من قبل مركز السياسة الضريبية، وهو مشروع مشترك لـ «المعهد المدني» و «معهد بروكنيجز»- تتضمن قمة 1 بالمئة حوالي1,13 مليون ثري، ويصل دخل القطاع العائلي في المتوسط الى 2,1 مليون دولار. وفي حال رفع إجمالي أعباء الضريبة، لنقل، إلى أربعين بالمئة فإن ذلك سوف يولد حوالي 157 بليون دولار كإيراد للسنة الأولى. وبزيادتها إلى 45 بالمئة تصبح الإيرادات الأضخم بما يعادل 276 بليون دولار. وحين نأخذ حساب الدولة والضرائب المحلية، فإن متوسط الإيراد العائلي في هذه المجموعة سيبقى على الأقل واحد مليون دولار في السنة. إذا كانت الضريبة محدودة على الـ 115000 إيراد عائلي في قائمة الواحد بالمئة بمتوسط دخل يصل إلى 9,4 مليون دولار، فإن معدل ضريبة 40 بالمئة سينتج 55 بليون دولار وهي الإيراد الإضافي في سنته الأولى. ذلك سيكون أكثر من أن يغطي، مثلاً، الكلفة المقدرة بـِ 47 مليون دولار لإلغاء التعليم قبل التخرج في كل الكليات والجامعات العامة ذات الأربع السنوات، كما اقترح السناتور بيرني ساندرز، أو خطة السيدة كلينتون الأقل كلفة لدرجة الكليات خالية-الدين، بأموال متروكة لتساعد بتمويل تعليم ما قبل الحضانة. إن معدل الضريبة بنسبة 45 بالمئة في هذه المجموعة المختارة يرفع 109 بلايين دولار أكثر مما يكفي للدفع للسنة الأولى لرصيد ضريبة 2500 دولار الجديدة للطفل المقدمة من السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا. إن النظر في أسفل السلم الوظيفي وتوسيع مساهمة أولئك الخامس والتسعين إلى التاسع والتسعين من شريحة النسبة المئوية - الذين يكسبون بمتوسط 405000 دولار. ورفع إجمالي مع الضريبة 30 % من ربع إجمالي معدل ضريبتهم السنوية سوف يولد 86 بليون دولار إضافي. كل ذلك يكفي ليغطي كلفة لأكثر من ثماني سنوات لإلغاء ما يسمى بضريبة الكاديلاك في خطط الكلفة العالية للصحة، التي صادق عليها السيناتوران ساندرز وكلينتون. كما أن حصة 35 بالمئة تنتج 176 بليون دولار - تقريبا، وهو المبلغ الذي تقدره إدارة الطرق السريعة الفيدرالية كحاجة سنوية لتحسين حالة الطرق السريعة الكبرى بشكل جيد. من جهة أخرى فإن الارتفاعات في الضريبة يمكن أن تستخدم لتساعد في تخفيض الاقتراض الحكومي: بعض من هذه الارتفاعات الموحدة يمكن أن تذهب إلى مدى بعيد باتجاه مسح العجز الفيدرالي المقدر بـ 426 بليون دولار. يقول روبرتسون ويليامز، زميل في مركز السياسة الضريبية: «يتفق معظم الاقتصاديين اليوم على أن رفع الضرائب بشكل معتدل سيجلب إيراداً أكثر» دون أن يسبب ذلك أي ضرر للاقتصاد. والسؤال الكبير هو: كم يكون ذلك كثيراً جداً، لأن في نقطة ما فإن معدلات الضريبة المرتفعة أكثر يمكن أن تثبط الاستثمار والعمل الاضافي. جميع المرشحين الجمهوريين يشتركون بمعارضتهم التقليدية لرفع الضرائب على الأثرياء، ويجادلون بأن ذلك سوف يدمر الاقتصاد وامتصاص المال الذي يمكن أن يستخدم من جهة أخرى لخلق فرص العمل. يقولون إن تخفيض الضرائب سوف يطلق سيلاً من النشاط الاقتصادي على المدى الطويل سوف يحفز النمو والإيرادات. لكن معظم أعضاء التيار الرئيسي من الاقتصاديين بمن فيهم بعض من الجانب المحافظ، وحتى المتفائلين البارزين بالنمو، يقرون بأن خطط الجمهوريين ستترك فجوة هائلة في الميزانية مع احتياج للاقتراض. وإن تجديد الضريبة سينقص أيضاً تسديد الحصة من أولئك الأكثر ثراء. إن الجدال حول رفع معدلات الضريبة على الأغنياء يميل نحو التركيز على المكاسب الضخمة التي تتمتع بها هذه الفئة في السنوات الحالية مقارنة مع أي شخص آخر. إن نسبة الأثرياء الأكثر ثراء وهي 1% من العائلات الأمريكية - كل مع أصول صافية أكبر من 20 مليون دولار - يملكون أكثر من 20 بالمئة من كل ثروة العائلات في البلاد. ذلك التغيير خلف تعهد السيناتور ساندرز المتكرر باجبار متعاملي وول ستريت والآخرين في مجموعة روليكس- و- ماسيراتي أن يدفعوا أكثر مما كانوا يدفعون من قبل. وقد صرح ساندرز في لاس فيجاس: «دعني أخبرك بأن دونالد ترامب وأصدقاءه البليونيريين سيدفعون تحت سياساتي أكثر بكثير مما يدفعون ضرائب اليوم - الضرائب في المستقبل»! إن العائلات متوسطة الدخل يكسبون مالا أقل فعلياً مما كانوا يفعلون منذ 15 سنة إذا أخذنا التضخم بعين الاعتبار. يلوم الاقتصادي توماس بيكيتي التخفيض المذهل لمعدلات ضرائب الدخل لصالح الارتفاع الحاد في عدم المساواة.