أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه الثاني للدورة الثامنة والذي عقد أول امس الثلاثاء برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قرارا يُلزم مكاتب المحاسبة بإدخال البيانات السنوية إلكترونيا حيث يتعين على مكاتب المحاسبة الالتزام بتزويد الهيئة عبر برنامج الإيداع الإلكتروني لبرنامج مراقبة جودة الأداء خلال فترة لا تزيد عن (90) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب بالمعلومات والبيانات التي تمكن المسئولين عن تنفيذ البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولى على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة ومساعدة فريق الفحص في تخطيط وتنفيذ عملية الفحص. هذا وقد تم في الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والذي كان من أبرزها إنشاء كيان تدريبي باسم المعهد المحاسبي وتشكيل مجلس إدارة له ومنحهم كافة الصلاحيات للبدء في عمل الترتيبات الخاصة لتدشين المعهد.   وفي موضع اخر بارك المجلس مشروع مذكرة التفاهم مع هيئة السوق المالية ووافق على توقيعها كما اثنى على مبادرة الهيئة لترجمة الكتب المحاسبية والتي حصلت الهيئة على موافقة شركة «بيرسون إديوكيشن» العالمية لترجمتها إلى اللغة العربية لتكون مرجعا لذوي الاهتمام و الاختصاص من المهنيين والأكاديميين والباحثين وطلاب المحاسبة والمراجعة، وحث المجلس الأمانة العامة على دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس السعوديين لتأليف وأعداد الكتب المحاسبية المبنية على المعايير الدولية. وأضاف الامين العام بان المجلس ناقش ايضا التعديلات المقترح ادخالها على نظام المحاسبين القانونيين لزيادة الثقة والمصداقية في القوائم المالية، ووافق على مشروع تأهيل مكاتب المحاسبة المقترح لتكون قادرة على المشاركة في مراجعة القوائم المالية للمنشآت المالية وعملائها وان يضمن في المشروع اليات لتطوير مكاتب المحاسبة.