أكدت وزارة الاقتصاد أن إيطاليا تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بين الدول الأوروبية، بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ نحو 30 مليار درهم (6.2 مليارات يورو)، خلال عام 2014. فيما توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية أن يصل حجم الاستثمارات الإيطالية المباشرة بدولة الإمارات إلى 25.2 مليار درهم (ستة مليارات يورو)، بنهاية العام الجاري، مقابل 19.3 مليار درهم (4.6 مليارات يورو) في 2014. وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن إيطاليا وجهة مميزة للاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية منها مجال التصنيع وصيانة الطائرات، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والشحن والنقل، وصناعة الألمنيوم، والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة. وأكد المنصوري، في ختام الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا، أمس، بمدينة ميلانو الإيطالية، أهمية إيطاليا كشريك استراتيجي للدولة، إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بين الدول الأوروبية، بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ نحو 30 مليار درهم (6.2 مليارات يورو)، خلال عام 2014، لافتاً إلى أن عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بلغ 118 شركة، و478 وكالة تجارية، و7452 علامة تجارية، حتى نهاية العام الماضي. وقال المنصوري إنه في ظل سعي الإمارات لتعزيز تنافسية اقتصادها، من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة، بالتركيز على البحث والتطوير، تحرص الوزارة على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد، وتفتح الخبرة الواسعة لإيطاليا في هذا القطاع المجال لتعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيطالية لشركاتنا ومؤسساتنا. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن البيان الختامي للجنة وضع خارطة طريق وبرنامجاً محدداً للإسراع في الخطوات الرامية لتعزيز التعاون في هذا القطاع، موضحاً أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة تطوير وتنمية سبعة قطاعات رئيسة، وتدعيم مساهمة الابتكار بها، وفق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقت أخيراً. من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، فدريكا جويدي، إن عام 2015 متوقع أن يمثل عاماً استثنائياً على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لما سيسجله من معدلات نمو قياسية وقفزة نوعية في حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وأضافت جويدي أن إيطاليا تنظر إلى الإمارات باعتبارها بوابة لنفاذ الشركات والمنتجات الإيطالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها محوراً تجارياً رئيساً في المنطقة. وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية المباشرة بدولة الإمارات، سجلت 4.6 مليارات يورو في 2014، متوقعة أن تصل لحاجز ستة مليارات يورو مع نهاية العام الجاري، فيما يبلغ عدد الشركات التي تضم مساهمات إيطالية وتعمل داخل دولة الإمارات نحو 800 شركة. وأكدت جويدي وجود العديد من الفرص الواعدة، لزيادة حجم التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والتجاري، في ظل ما يمتلكه البلدان من فرص نمو واعدة، وما يقدمه الجانبان من بيئة أعمال جاذبة. وتابعت أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيداً من التعاون المشترك، خصوصاً على صعيد الابتكار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. يشار إلى أن اجتماع اللجنة عقد بمقر جناح الدولة بمعرض إكسبو ميلانو، وشاركت فيه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسفير الدولة لدى إيطاليا، صقر الريسي.