أبوظبي (الاتحاد) أمرت نيابة الجنسية والإقامة في مدينة العين، بحبس عماني وبنجالية 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة مخالفة القوانين المنظمة للإقامة والدخول إلى الدولة، وذلك بعد أن تمكن أفراد جمارك منفذ هيلي، من ضبط المتهمة الأولى أثناء محاولة المتهم الثاني إدخالها إلى الدولة عبر منفذ الهيلي، مدعياً أنها زوجته، وباستخدام جواز سفر خليجي صحيح باسم الغير. وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت، عن دخول المتهمة الأولى إلى سلطنة عمان قبل ثلاثة أشهر، بتأشيرة عمل، حيث عملت لدى سيدة آسيوية في أعمال الدعارة، وقد اتفقت معها على إدخالها إلى الدولة، وبالفعل قامت تلك السيدة بالتواصل مع المتهم الثاني، والاتفاق معه على تهريب المتهمة بسيارته، حيث قام بأخذها من منطقة البريمي، لادخالها إلى مدينة العين. وأثناء عبورهما المنفذ الحدودي قام بإبراز بطاقته الشخصية وجواز سفر زوجته الخليجية الجنسية، على أنها هي من ترافقه، وبالتدقيق على المتهمة الأولى من قبل موظفة الجمارك، تبين أنها آسيوية، وأنها ليست صاحبة جواز السفر المقدم. وفي التحقيقات اعترفت المتهمة الأولى بما نسب إليها، وأفادت بأنها كانت مقيمة في دولة الإمارات من قبل، وتم ابعادها مرتين الأولى عام 2007 بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، والمرة الثانية عام 2015 بتهمة الاخلال بالآداب العامة، ولديها حرمان دائم من دخول الدولة، موضحة أن سبب محاولتها التسلل إلى مدينة العين هو العمل. كما اعترف المتهم الثاني بالتهم المنسوبة إليه، وأفاد بأنه اتفق مع شخص بنجالي الجنسية، على مساعدة المتهمة الأولى على التسلل إلى الدولة مقابل 50 ريالاً عمانياً، وأنه أبرز جواز سفر زوجته لموظف الجمارك، حتى يتمكن من تنفيذ جريمة تهريب المتهمة عبر الحدود إلى الدولة. وبناء عليه وجهت النيابة إلى المتهمة الأولى تهم التسلل والعودة بعد الابعاد، إضافة إلى تهمة الادلاء ببيانات كاذبة، واسندت للمتهم الثاني تهمتي ادخال متسلل، واستخدام محرر صحيح باسم الغير، وقررت حبس المتهمين 7 أيام على ذمة التحقيق، وحجز سيارة المتهم الثاني باعتبارها وسيلة الجريمة.